نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٣٩٧

أو على غيرها . فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف به قيد على العلة ، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة • و و مثاله قولنا : خارج فتنتقض الطهارة أخذاً من قوله عليه السلام : « الوضوء مِمَّا يَخْرُج ، (۱) . เ (۲) ثم بان أنه لم يتوضأ عن الحجامة ، فيعلم أن العلة بتمامها لم يذكرها في الحديث (۳) وأن العلة إنما هو الخارج من السبيلين ، فكان ما ذكر من مطلق الخروج إنما هو بعض العلة ، فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد الاستثناء ، لم يتصور إلا كذلك • وإن لم يكن كذلك فيجب تأويل التعليل ؛ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا یراد به التعليل ، أو وإن أريد منه ذلك لكن لا للحكم المذكور بل لحكم آخر كقوله تعالى : ﴿ يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ثم علل ذلك بقوله تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) (٥) ومن المعلوم أنه (٤) ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ، ولا يمكن أن يقال : إنه علة فى حقهم خاصة ؛ لأن هذا يعد تهافتا في الكلام فإذا الحكم (1) أخرجه البيهقى من حديث ابن عباس بلفظ : « الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل » السنن الكبرى كتاب الطهارة - باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين ، وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما ١ / ١١٦ وفي إسناده الفضل بن المختار ، وهو ضعيف جداً ، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدى : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف وقال البيهقي : لا يثبت مرفوعاً انظر : التلخيص الحبير ۱ / ۱۲۷ نصب الراية ١ / ٣٧ (۲) أخرجه الدارقطنى فى السنن الكبرى ١ / ١٤١ 6 (۳) انظر في الكلام على الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصـاد والحجامة : مجموع الفتاوى ٢٠ / ٥٢٥ (٤) سورة الحشر ، الآية ( ۲ ) . (٥) سورة الحشر ، الآية ( ٤ ) . ۳۳۹۷
الكتاب — ص ٣٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.