أو على غيرها . فإن ورد على المنصوصة فلا يتصور هذا إلا بأن ينعطف به قيد
على العلة ، ويتبين أن ما ذكرناه لم يكن تمام العلة
•
و
و
مثاله قولنا : خارج فتنتقض الطهارة أخذاً من قوله عليه السلام : « الوضوء
مِمَّا يَخْرُج ، (۱) .
เ
(۲)
ثم بان أنه لم يتوضأ عن الحجامة ، فيعلم أن العلة بتمامها لم يذكرها في الحديث (۳) وأن العلة إنما هو الخارج من السبيلين ، فكان ما ذكر من مطلق الخروج إنما هو بعض العلة ، فالعلة إن كانت منصوصة ولم يرد النقض مورد
الاستثناء ، لم يتصور إلا كذلك
•
وإن لم يكن كذلك فيجب تأويل التعليل ؛ إذ قد يرد بصيغة التعليل ما لا یراد به التعليل ، أو وإن أريد منه ذلك لكن لا للحكم المذكور بل لحكم آخر كقوله تعالى : ﴿ يُخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين ثم علل ذلك بقوله تعالى : ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) (٥) ومن المعلوم أنه
(٤)
ليس كل من يشاقق الله ورسوله يخرب بيته فتكون العلة منقوضة ، ولا يمكن أن يقال : إنه علة فى حقهم خاصة ؛ لأن هذا يعد تهافتا في الكلام فإذا الحكم
(1) أخرجه البيهقى من حديث ابن عباس بلفظ : « الوضوء مما خرج ، وليس مما دخل » السنن الكبرى كتاب الطهارة - باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين ، وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما ١ / ١١٦
وفي إسناده الفضل بن المختار ، وهو ضعيف جداً ، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . وقال ابن عدى : الأصل في هذا الحديث أنه موقوف وقال البيهقي :
لا يثبت مرفوعاً
انظر : التلخيص الحبير ۱ / ۱۲۷ نصب الراية ١ / ٣٧
(۲) أخرجه الدارقطنى فى السنن الكبرى ١ / ١٤١
6
(۳) انظر في الكلام على الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين كالفصـاد
والحجامة : مجموع الفتاوى ٢٠ / ٥٢٥
(٤) سورة الحشر ، الآية ( ۲ ) .
(٥) سورة الحشر ، الآية ( ٤ ) .
۳۳۹۷
الكتاب — ص ٣٣٩٧