نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٣٧٦

الإجمال والمقدر أولاً إنما هو الشعور (۱) به على سبيل التفصيل واحتج من قال أنه حجة على التفسير الأول دون الثاني أما على الأول فمن وجهين : (۲) أحدهما : أن الإنسان إذا رأى فرس القاضى واقفاً على باب الأمير غلب على ظنه كون القاضى في دار الأمير ، وما ذاك إلا للاطراد เ وثانيهما : أن الاستقراء يشهد أن النادر في كل باب يلحق بالغالب فإذا علم مقارنة الحكم للوصف في أكثر الصور ، ووقع النزاع في مقارنته له في صورة النزاع وجب أن يلحق بالأكثر إلحاقا للصورة الواحدة بأكثر الصور وجوابه : أنه لا ينكر ظن إلحاقه بالأكثر ، لكن لم قلت أنه يفيد ظن علية ذلك الوصف ، فإنه يجوز أن يلحق من غير علية ، كما إذا رأينا شخصاً من بعض البلاد، وكان الغالب على أهله بعض المذاهب ، أو الألوان فإنا نحكم أن ذلك الشخص على ذلك المذهب أو على ذلك اللون مع عدم العلـيـة بينهما (۳) وأما أنه ليس بحجة على التفسير (٤) الثاني فمن وجهين : أحدهما : أن الحكم بكون ذلك الوصف علة مع أنه ليس بمناسب ولا يستلزم له ومع كونه مساويًا لسائر الصفات ، قول في الدين بمجرد التشهي فيكون باطلاً . أما أولاً : فلقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ (۱) في الأصل : ( إنما هو عدم الشعور به » والمثبت من (۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۳۰۸/۲ - > ص ) ۳۰۹ ، نهاية السول ١٣٧/٤ (۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٣٠٦/٢ ، إرشاد الفحول (٤) في ( ص ) : ( التقسيم ) . ص ۲۲۰ ٣٣٧٦
الكتاب — ص ٣٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.