الإجمال والمقدر أولاً إنما هو الشعور (۱) به على سبيل التفصيل
واحتج من قال أنه حجة على التفسير الأول دون الثاني
أما على الأول فمن وجهين :
(۲)
أحدهما : أن الإنسان إذا رأى فرس القاضى واقفاً على باب الأمير غلب على ظنه كون القاضى في دار الأمير ، وما ذاك إلا للاطراد
เ
وثانيهما : أن الاستقراء يشهد أن النادر في كل باب يلحق بالغالب فإذا علم مقارنة الحكم للوصف في أكثر الصور ، ووقع النزاع في مقارنته له في صورة النزاع وجب أن يلحق بالأكثر إلحاقا للصورة الواحدة بأكثر الصور وجوابه : أنه لا ينكر ظن إلحاقه بالأكثر ، لكن لم قلت أنه يفيد ظن علية ذلك الوصف ، فإنه يجوز أن يلحق من غير علية ، كما إذا رأينا شخصاً من بعض البلاد، وكان الغالب على أهله بعض المذاهب ، أو الألوان فإنا نحكم أن ذلك الشخص على ذلك المذهب أو على ذلك اللون مع عدم العلـيـة
بينهما (۳)
وأما أنه ليس بحجة على التفسير (٤) الثاني فمن وجهين :
أحدهما : أن الحكم بكون ذلك الوصف علة مع أنه ليس بمناسب ولا يستلزم له ومع كونه مساويًا لسائر الصفات ، قول في الدين بمجرد التشهي فيكون باطلاً .
أما أولاً : فلقوله تعالى : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ
(۱) في الأصل : ( إنما هو عدم الشعور به » والمثبت من
(۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۳۰۸/۲
-
>
ص )
۳۰۹ ، نهاية السول ١٣٧/٤
(۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٣٠٦/٢ ، إرشاد الفحول
(٤) في ( ص ) : ( التقسيم ) .
ص
۲۲۰
٣٣٧٦
الكتاب — ص ٣٣٧٦