الدور
وفيهما نظر من حيث إنه يصح أن يستدل على أثر الشيء بصحة الشيء في نفسه ، وأن يستدل على صحته في نفسه بأثره مع أن ما ذكرتم من حاصل فيه ، وكذا قد يمكن أن يعتبر الأثر بالمؤثر مع صحة اعتبار المؤثر بالأثر . وثالثها : إن الاطراد عبارة عن كون الوصف بحيث لا يوجد إلا ويوجد الحكم وهذا المفهوم لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الحكم حاصل مع الوصف في صورة النزاع ، [ فإذن ثبوت الاطراد يتوقف على ثبوت الحكم في صورة النزاع ، فلو أثبت الحكم فى صورة النزاع ] (١) بالاطراد لزم الدور. وهو ضعيف ؛ لأنا لا نستدل على ثبوت الحكم فى صورة النزاع بمصاحبته
معه
(۲)
للوصف في كل الصور حتى يلزم [ ما ذكرتم ، بل يستدل عليه بمصاحبته له
في كل صورة غير صورة النزاع وحينئذ لا يلزم ما ذكره من الدور ] (٣)
،
وليس الاطراد عبارة عما ذكره حتى يقال أن ذلك ليس استدلالاً بالاطراد بل
هو عبارة عما تقدم تفسيره
(٤)
ورابعها : أن حاصل الاستدلال بالاطراد راجع إلى الاستدلال بالمقارنة ، لكن المقارنة وحدها لا تدل / (۱۹۱/أ) على العلية فإن الجوهر مع العرض يتلازمان ولا علية ، وكذا الحد مع المحدود والذات مع الصفات والحوادث مع الزمان والمكان ، فإن المقارنة حاصلة فى هذه الصور من غير علية (٥)
وهو أيضاً ضعيف
أما أولاً : فلانا ندعى عليه المقارن الذى لم يدل دليل على عدم عليته ،
وما ذكرتم من الصور ليس كذلك
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
(۲) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٣٠٦/٢ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . (٤) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۳۰۷/۲ (٥) انظر : المصدر السابق .
۳۳۷۳
الكتاب — ص ٣٣٧٣