وهو باطل ، لأنه إنما يقال هذا فيمن لا يؤمن (۱) بقوله ، ويعلم من حاله أنه
لا يحتاط فيه
وعن الرابع : إن كلام الله حق بمعنى أنه صدق لا بمعنى أنه مستعمل في
موضوعه
.
(۲)
وعن الخامس : أنه مبنى على قاعدة التحسين والتقبيح ، وهي باطلة عندنا . ولئن سلمنا : صحتها فالظاهر زوال الالتباس مع القرينة وخفاء القرينة الذي ينشأ منه الجهل احتمال مرجوح ، وهو غير كاف في تقبيح الشيء وإلا لقبح إبدال المتشابهين
عدم
(۳)
(٤)
وعن السادس : أنا لا نقطع بشيء من مدلول كلامه تعالى ، بناء على وجدان قرينة صارفة عن ظاهره ، بل لا يثبت بهذا الطريق إلا الظن ، وأما القطع فبالقرائن المعينة للحقيقة ، أو بقيام دلالة قاطعة مانعة من حمله على غير ظاهره ، ومعلوم أن كون القرآن (٥) مشتملا على المجاز لا
يقدح في القطع بهذا الطريق (٦)
(۱) في ( ت ) : لا يوثق . (۲) في ( ت ) : منع .
(۳) في الأصل » : عدمه ، وما أثبته من
(٤) فى الأصل : جواز . وما أثبته من ( ت )
(٥) في الأصل ، ( ت ) : القرائن ، وهى كما أثبت
(٦) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ( ۱ / ۱۰۱
ق ١ / ٤٦٣ ، ، الأحكام للآمدى ( ١ / ٤٩
0.
-
--
۱۰۲ » ، المحصول « ۱ /
٥٠ » والمراجع السابقة
٣٣٤
الكتاب — ص ٣٣٤