نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٣٠١

ثم الوصف حاصل فى الفرع فوجب أن لا يجوز البيع ، فهذا وإن كان يظهر منه المناسبة في أول الأمر ، لكنه عند حصول إمعان النظر فيه يظهر أنه ليس كذلك ؛ إذ لا معنى لكون الشيء نجسا إلا أنه لا تجوز الصلاة معه ، ولا مناسبة بين هذا المعنى وبين عدم جواز البيع (1) وثانيها : الوصف المناسب بحسب شهادة الشرع لاعتباره وعدم اعتباره ينقسم إلى ثلاثة أقسام : وذلك لأنه إما أن يعلم أن الشارع اعتبره أو لا يعلم ذلك ، وحينئذ إما أن يعلم أنه ألغاه أو لا يعلم واحد منهما وأما الأول فهو على أقسام : وذلك لأنه إما أن يعلم أنه اعتبره الشارع بخصوص وصفه ، أو بعموم وصفه ، أو بهما معا وعلى التقديرات الثلاثة فإما أن يكون في عين الحكم ، أو في جنسه أو فيهما معاً ، فإذا ضربت الثلاثة الأول فى الثلاثة الأخيرة حصلت أقسام تسعة فهذه الأقسام بحسب القسمة العقلية ، وأما الواقع منها في الشرع فإنما هو أقسام خمسة هي : أولها : ما عرف اعتباره في الشرع بخصوص الوصف في خصوص الحكم، وبعموم الوصف في عموم الحكم ، وهو كقياس القتل بالمثقل على (۲) الجارح في وجوب القصاص بجامع كونه قتلاً عمداً عدوانا ، وأنه قد عرف تأثير خصوص كونه قتلاً عمداً عدواناً في خصوص الحكم ، وهو وجوب القصاص في النفس فى المحدد ، وعرف تأثير جنسه وهو عموم كونه جناية على المحل المعصوم في عموم الحكم وهو وجوب القصاص كما في الأطراف ، (۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲۲۵/۲ ، نهاية السول ٨٩/٤ - ٩٠ (۲) في نسخة ( ص ) ( عن )
الكتاب — ص ٣٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.