نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٩٩

i فعلها (۱) ثم اعلم أنه قد يقع في كل قسم من هذه الأقسام ما يظهر كونه منه ، يقع فيه ما لا يظهر كونه منه وقد أما الأول فهو كوجوب القصاص بالقتل بالمثقل ، فإنه يظهر أنه من قبيل المصلحة الضرورية فى حفظ النفوس ؛ لأنه لو لم يوجب القصاص به لما حصل حفظ النفوس وأن شرع القصاص في المحدد ؛ لأن كل من يريد أن يقتل إنسانا فإنه يعدلُ المحدد إلى المُتَقَل ، دفعا للقصاص عن نفسه ؛ إذ ليس في المثقل عن زيادة مؤنة ليست في المحدد حتى يمكن أن يقال إنه لا يكثر به القتل بسبب المؤنة كما يكثر في المحدد فعدم وجوب القصاص فيه لا يفضى إلى الهرج والمرج كما في المحدد بل كان المثقل أسهل من المحدد لوجوده من غير عوض ، فكل شرع روعي فيه حفظ النفوس لا يجوز أن يخلو عن وجوب القصاص بالمثقل (۲) تلك وأما الثاني فهو ما لا يظهر كونه من ذلك القسم ، وهذا ينقسم إلى ما يظهر منه أنه ليس من ذلك القسم 1 وإلى ما لا يظهر منه ذلك أيضاً بل يتساوى ] (۳) فيه الأمران أعنى كونه من ذلك القسم ] أو ليس منه • أما الأول : فهو كإيجاب القصاص بالقتل بغرز الإبرة في غير مقتل بحيث لا يُعقب الما وورما ظاهراً ، فإنه يظهر منه أنه ليس من قبيل رعاية المصالح الضرورية ؛ إذ لا يفضى ذلك إلى إهدار النفوس إلا على الندور فلم يكن إيجاب القصاص فيه من قبيل رعاية المصالح الضرورية في حفظ النفوس وأما الثاني / (١٧٤/أ) فهو كإيجاب قطع الأيدى باليد الواحدة فإنـــه (۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲۲۳/۲ ، الأحكام للآمدى ۲۷۱/۳ ، نهاية السول ٠٨٦/٤ (۲) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲۲۳/۲ ، ٢٢٤ (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) . ۳۲۹۹
الكتاب — ص ٣٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.