نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٩٣

! إقامته فلا (1) ، ونحن إنما نعتبر كونه مفضيّاً إلى المقصود أو لا يكون مفضيّاً إليه على تقدير رعاية المشروع ، فأما بمجرد تشريع الحكم مع قطع النظر عن ذلك فلا ورابعها : ما يكون حصول المقصود منه مرجوحاً كشرعية نكاح الآيسة لمصلحة التوالد والتناسل ، فإنه وإن كان ممكنا عقلاً لكنه بعيد على مجرى العادة فكان مرجوحاً ولا يخفى أن الأول أقوى المراتب ، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع والأولان لا نزاع فيهما عند القائلين بالقياس (۲) وأما الثالث والرابع مختلف فيهما ، والأصح أنه يجوز التعليل بهما إذا كان ذلك في آحاد الصور الشاذة ، وكان ذلك الوصف في أغلب الصور من الجنس مفضيا إلى المقصود وإلا فلا والدليل عليه ما تقدم من جواز شرعية نكاح الآيسة لغرض التناسل وكذا تحقق رخصة السفر في حق الملك المترفه الذى لم يتحقق بالنسبة إليه مشقة ، وكذا غيرهما من المظان الذى رتب الحكم عليها مع انتفاء ما هو مظنة له (۳) فأما إذا قطع بِخُلُوه عنه لم يجز التعليل به خلافا للحنفية ، وهو كَلُحُوقِ نَسَب المَشْرِقِى من زوجته المغربية التى لم يرها (٤)، وَكَوُجُوبِ الاستبراء رحمه الله (۱) هذا مما يدل على فقه نفس عند المؤلف (۲) انظر هذه الأقسام التي ذكرها المؤلف - رحمه الله - في : الأحكام للآمدي ۲۷۲/۳ مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ۲/ ۲٤۰ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٧٦/٢ ، تيسير التحرير ٣٠٨/٣ (۳) انظر : الأحكام للآمدى ۲۷۲/۳ ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ٢/ ٢٤٠ ، شرح المحلى على جمع الجوامع ٢٧٦/٢ ، فواتح الرحموت ٢٦٣/٢ (٤) إذا تزوج المشرقى مغربية وعلم أنهما لم يجتمعا ، ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعداً فقال الحنفية : يثبت النسب مراعاة لصورة السبب وهو النكاح . = ۳۲۹۳
الكتاب — ص ٣٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.