الفرع الثالث
اعلم أن ما تقدم من أقسام الإيماءات إنما هو فيما [ إذا كان الحكم والوصف مذكورين بالصراحة ، وأما إذا لم يكن كذلك ، فإما أن يكون الحكم ] (۱) مذكوراً بالصراحة والوصف مستنبط منه أو عكسه
فإن كان الأول فلا إيماء له وفاقاً
وصرح بعضهم بنقل الخلاف فيه أيضا وهو بعيد من جهة النقل والمعنى ؛
لأنه يقتضى أن تكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر وإن كان الثانى وهو : أن يكون الوصف مذكوراً بالصراحة والحكم مستنبط منه كالصحة * المستنبطة من حل البيع والنكاح وأمثالها ، فإن حل البيع والنكاح مصرح به في النص ، والصحة غير مصرح بها لكنها مستنبطة منه ووجه الاستنباط :
أن نقول : يلزم من حله صحته ؛ إذ لو لم يكن صحيحا لما ترتب عليه آثاره إذ هو معنى نفى الصحة ، وحينئذ يكون تعاطيه عبئًا إذ العبث هو الفعل الخالي عن الفائدة ، [ والعبث لا بوصف بالحل فيلزم من عدم الصحة عدم الحل لكن عدم الحل غير ثابت ضرورة ثبوت الحل ] (٢) فيلزم انتفاء عدم الصحة ، ويلزم منه ثبوت الصحة [ فثبوت الحل يستلزم ثبوت الصحة فهل للنص الدال على ثبوت الحل إيماء إلى ثبوت الصحة (۳) ؟ ]
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
(۲)
آخر الورقة (٣٦) من نسخة )
ص
. (
بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
۳۲۸۲
الكتاب — ص ٣٢٨٢