الفصل الأول
في الطرق النقلية الدالة على علية الوصف وهي عديدة :
أحدها : الإجماع بأن يذكر ما يدل على حصول الإجماع قطعا بأن ينقل نقلاً متواتراً بصريح مجموع الأمة فى عصر من الأعصار بأن الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني ، أو يذكر ما يدل عليه ظنا كما إذا نقل أن بعضهم قال : بأن [ الوصف ] (١) الفلاني علة الحكم الفلانى مع علم الباقين بذلك ، وعدم إنكارهم عليه ، ولا يلزم من إجماعهم على علية وصف أن لا يقع خلاف معها لجواز أن يكون وجودها في الأصل أو في الفرع متنازع فيه ، أو يكون في حصول شرطها أو مانعها نزاع ، وهذا على رأى من يجوز تخصيص العلة ، فأما إذا وقع الاتفاق على ذلك كله فلا يتصور مع
(۲)
وثانيها : النص
(٤)
وهو ينقسم إلى صريح
الخلاف
(0)
เ
(۳)
كقولنا : لعلة كذا ، أو
لسبب كذا ، أو لمؤثر كذا أو لموجب كذا ، أو لأجل كذا، أو من أجل كذا (٦)
(1) كلمة ( الوصف ( ساقطة من الأصل ومثبتة في ( ص )
·
(۲) وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير ، في قياس ولاية
النكاح على ولاية المال
.
•
انظر : الروضة ص ۳۰۱ ، الأحكام للآمدى ٢٥١/٣
ص
٣٠١ ، الأحكام للآمدي ٢٥١/٣ ،
(۳) انظر : المستصفى ٢٩٣/٢ ، روضة الناظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۳۳/۲ ، شرح المحلى على جمع الجوامع
·
٢٦٢/٢
(٤) قال في المحصول : ( ونعنى بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة ، سواء كانت قاطعة أو محتملة ) المحصول ١٩٣/٢/٢
(٥) وهو الذي لا يحتمل غير العلية
•
(٦) انظر : المعتمد ٧٧٥/۲ ، المستصفى ۲۸۸/۲ ، المحصول جـ ۲ ق ۲/ ۱۹۳ ، روضة ٢٩٥ ، نهاية السول ٥٩/٤ ، الأحكام للآمدى ٢٥٢/٣ ، مختصر این
الناظر
ص
الحاجب وشرحه للعضد ٢٣٤/٢
٣٢٦٣
الكتاب — ص ٣٢٦٣