نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٦٣

الفصل الأول في الطرق النقلية الدالة على علية الوصف وهي عديدة : أحدها : الإجماع بأن يذكر ما يدل على حصول الإجماع قطعا بأن ينقل نقلاً متواتراً بصريح مجموع الأمة فى عصر من الأعصار بأن الوصف الفلاني علة للحكم الفلاني ، أو يذكر ما يدل عليه ظنا كما إذا نقل أن بعضهم قال : بأن [ الوصف ] (١) الفلاني علة الحكم الفلانى مع علم الباقين بذلك ، وعدم إنكارهم عليه ، ولا يلزم من إجماعهم على علية وصف أن لا يقع خلاف معها لجواز أن يكون وجودها في الأصل أو في الفرع متنازع فيه ، أو يكون في حصول شرطها أو مانعها نزاع ، وهذا على رأى من يجوز تخصيص العلة ، فأما إذا وقع الاتفاق على ذلك كله فلا يتصور مع (۲) وثانيها : النص (٤) وهو ينقسم إلى صريح الخلاف (0) เ (۳) كقولنا : لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، أو لمؤثر كذا أو لموجب كذا ، أو لأجل كذا، أو من أجل كذا (٦) (1) كلمة ( الوصف ( ساقطة من الأصل ومثبتة في ( ص ) · (۲) وذلك كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغير ، في قياس ولاية النكاح على ولاية المال . • انظر : الروضة ص ۳۰۱ ، الأحكام للآمدى ٢٥١/٣ ص ٣٠١ ، الأحكام للآمدي ٢٥١/٣ ، (۳) انظر : المستصفى ٢٩٣/٢ ، روضة الناظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۳۳/۲ ، شرح المحلى على جمع الجوامع · ٢٦٢/٢ (٤) قال في المحصول : ( ونعنى بالنص ما تكون دلالته على العلية ظاهرة ، سواء كانت قاطعة أو محتملة ) المحصول ١٩٣/٢/٢ (٥) وهو الذي لا يحتمل غير العلية • (٦) انظر : المعتمد ٧٧٥/۲ ، المستصفى ۲۸۸/۲ ، المحصول جـ ۲ ق ۲/ ۱۹۳ ، روضة ٢٩٥ ، نهاية السول ٥٩/٤ ، الأحكام للآمدى ٢٥٢/٣ ، مختصر این الناظر ص الحاجب وشرحه للعضد ٢٣٤/٢ ٣٢٦٣
الكتاب — ص ٣٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.