نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٥٨

حصول اللذة ، أو دفع الألم ، أو ما يكون وسيلة إليهما ، ولما امتنع على الله تعالى اللذة والألم استحال أن يكون له غرض ، وبتقدير عدم امتناع ذلك عليه فإنه يستحيل أن تكون فاعليته تعالى لشيء لغرض تحصيل اللذة أو دفع الألم ؛ لأن الله تعالى قادر عليهما ابتداء من غير وساطة شيء ، وإذا كان كذلك يستحيل أن فاعليته تعالى لشيء لدفع الألم وجلب اللذة أما أولاً : فلأن توسيط ما لا يتوقف الفعل عليه في تحصيله مما لا فائدة فيه وهو عبث وهو على الحكيم محال وأما ثانيا : فلأنه يلزم أن لا تكون الواسطة واسطة للشيء [ إذ المعنى من كون الشيء واسطة للشيء ] (١) وهو أن حصوله بطريق وساطته ، فإذا كان الله تعالى قادراً على تحصيل ذلك الغرض ابتداءً كما هو قادر على تحصيله بطريق الوسائط لم تكن الواسطة واسطة . وأما ثالثًا : فلأن العلة الغائية علة لعلة الفاعلية ومعلول لها في الخارج (۲) ( فيجب أن يكون بينهما ارتباط العلية بالمعلولية ، ولما لم يكن كذلك حينئذ إذ لا يلزم من حصول ذلك الغرض فى الخارج حصول ذلك الفعل حينئذ ، ولا يلزم من عدم الفعل عدمه علمنا أنه لا يجوز تعليل ذلك الفعل بحصول ذلك الغرض حينئذ . وإذا بطل تفسير العلة الشرعية بالموجب لذاته ، وبالباعث تعين تفسيرها إما ( بالمعرف » (۳) لا بمعنى أنها تعرفنا حكم الأصل ؛ فإن ذلك مُعَرَّف بالنص بل حكم الفرع ، لكن يخدشه ما هو المشهور من قول أصحابنا : . ۱۸۹ (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) (۲) انظر ما تقدم من هذه المناقشات في : المحصول جـ ٢ ق ١٨٦/٢ (۳) وإلى هذا التعريف ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية والحنابلة واختاره الإمام ، الرازي والإمام البيضاوى ونسبه ابن السبكي في جمع الجوامع إلى أهل الحق . انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲/ ۱۸۹ ، نهاية السول ٥٦/٤ جمع الجوامع وشرحه للمحلى ۲۳۱/۲ ، شرح الكوكب المنير ٣٩/٤ ، إرشاد الفحول ص ٧ . ٣٢٥٨
الكتاب — ص ٣٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.