نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٣٧

[ وأما الجمع بالشرط فهو أيضا كقولهم : العلم في الشاهد مشروط بالحياة، فوجب أن يكون فى الغائب كذلك ] (١) واعترض عليه : بأن هذا جمع بالمشروط لا بالشرط ، فإن كونه عالما وهو الذي وقع به الجمع مشروط لا شرط . والمثال المطابق لذلك كقول المعتزلة : شرط صحة كون الشيء مرئيا في الشاهد أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل، فوجب أن يكون في الغائب كذلك وأما الجمع بالدليل فهو كقول أصحابنا والمعتزلة على الفلاسفة : الإتقان والتخصيص يدلان على العلم والإرادة فى الشاهد فكذا في الغائب . ثم المحققون على أن هذا القياس ظني غير مفيد للقطع في الأكثر (۳) وقال إمام الحرمين : « إنه باطل ، واستدل * عليه بأن الإلحاق إن لم يكن بجامع كان تحكماً محضاً كما ذكر فكان باطلاً ، وإن كان الجامع فلا شك أن الجمع بالعلة والحقيقة أقوى من الجمع بالآخرين وهما باطلان ؛ لأن الجمع بهما مبنى على القول بالحال وهو باطل » (٤) وقال الإمام : ( الجمع بالعلة أقوى من الكل وهو غير مفيد للقطع ؛ لأن إفادته للقطع متوقف على حصول القطع لنا بأن الحكم في الأصل ثبت لعلة وأن تلك العلة بتمامها حاصلة فى صورة كذا لأنهما مقدمتا القياس ، كذا ، (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . (۲) كلمة ) صحة ( ساقطة من نسخة ( ص ) (۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٤٤٩/٢ ٤٥٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٢ ، نهاية السول ٤٢/٤ ، الإبهاج . آخر الورقة (۳۱) من نسخة ( ص ) (٤) انظر : البرهان ٧٥١/٢ · ۳۲۳۷
الكتاب — ص ٣٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.