[ وأما الجمع بالشرط فهو أيضا كقولهم : العلم في الشاهد مشروط
بالحياة، فوجب أن يكون فى الغائب كذلك ] (١)
واعترض عليه : بأن هذا جمع بالمشروط لا بالشرط ، فإن كونه عالما وهو الذي وقع به الجمع مشروط لا شرط
.
والمثال المطابق لذلك كقول المعتزلة : شرط صحة كون الشيء مرئيا في الشاهد أن يكون مقابلاً أو في حكم المقابل، فوجب أن يكون في الغائب
كذلك
وأما الجمع بالدليل فهو كقول أصحابنا والمعتزلة على الفلاسفة : الإتقان
والتخصيص يدلان على العلم والإرادة فى الشاهد فكذا في الغائب .
ثم المحققون على أن هذا القياس ظني غير مفيد للقطع في الأكثر (۳) وقال إمام الحرمين : « إنه باطل ، واستدل * عليه بأن الإلحاق إن لم يكن بجامع كان تحكماً محضاً كما ذكر فكان باطلاً ، وإن كان الجامع فلا شك أن الجمع بالعلة والحقيقة أقوى من الجمع بالآخرين وهما باطلان ؛ لأن الجمع بهما مبنى على القول بالحال وهو باطل » (٤)
وقال الإمام : ( الجمع بالعلة أقوى من الكل وهو غير مفيد للقطع ؛ لأن إفادته للقطع متوقف على حصول القطع لنا بأن الحكم في الأصل ثبت لعلة وأن تلك العلة بتمامها حاصلة فى صورة كذا لأنهما مقدمتا القياس ،
كذا ،
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
(۲) كلمة ) صحة ( ساقطة من نسخة ( ص )
(۳) انظر : المحصول جـ ٢ ق ٤٤٩/٢ ٤٥٠ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٢ ، نهاية
السول ٤٢/٤ ، الإبهاج .
آخر الورقة (۳۱) من نسخة ( ص )
(٤) انظر : البرهان ٧٥١/٢
·
۳۲۳۷
الكتاب — ص ٣٢٣٧