نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٣٢

المسألة السابعة يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية بأسرها بالنصوص ؛ إذ لا امتناع في أن ينص الشارع على الأحكام الكلية بحيث لا يشذ فرد من أفرادها عنها وأما إثباتها بالقياس فممتنع لوجهين : أحدهما : أن القياس لا يتم إلا بعد ثبوت حكم الأصل فإثبات حكمه إما بالنص ، أو بالقياس فإن كان الأول فقد حصل الغرض ، وهو أنه لم يمكن إثبات كلها بالقياس ، وإن كان الثانى فالكلام فى أصله كالكلام فيه فيلزم إما التسلسل ، أو الدور وهما محالان، فيلزم إثبات حكم الأصل بالآخرة بغير القياس ، وهو المطلوب وثانيهما: أن جملة من الأحكام تعبدية لا يعقل معناها كمقادير العبادات، وكيفياتها ، وكمياتها ، ومواقيتها ، ونصب الزكوات ، فإثبات تلك الأحكام بالقياس غير ممكن • واحتج المخالف : بأن الأحكام من حيث الحكم متماثلة ، وما صح على الشيء صح على مثله ، وإذا جاز إثبات بعض منها بالقياس جاز إثبات البعض الآخر به وجوابه : النقض بأفراد الأنواع المختلفة المندرجة تحت جنس واحد فإنها متماثلة من حيث الجنس أنه لا مع يصح على كلها ما صح على بعضها (۱) (۱) انظر المسألة في : المستصفى ۳۳۲/۲ ، المحصول جـ ۲ ق ٤٧٨/٢ ، الأحكام للآمدى ٦٧/٤ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢٥٦/٢ ، المسودة ص ٣٧٤ . ۳۲۳۲
الكتاب — ص ٣٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.