المسألة السابعة
يجوز أن تثبت الأحكام الشرعية بأسرها بالنصوص ؛ إذ لا امتناع في أن ينص الشارع على الأحكام الكلية بحيث لا يشذ فرد من أفرادها عنها
وأما إثباتها بالقياس فممتنع لوجهين :
أحدهما : أن القياس لا يتم إلا بعد ثبوت حكم الأصل فإثبات حكمه إما بالنص ، أو بالقياس فإن كان الأول فقد حصل الغرض ، وهو أنه لم يمكن إثبات كلها بالقياس ، وإن كان الثانى فالكلام فى أصله كالكلام فيه فيلزم إما التسلسل ، أو الدور وهما محالان، فيلزم إثبات حكم الأصل بالآخرة بغير القياس ، وهو المطلوب
وثانيهما: أن جملة من الأحكام تعبدية لا يعقل معناها كمقادير العبادات، وكيفياتها ، وكمياتها ، ومواقيتها ، ونصب الزكوات ، فإثبات تلك الأحكام بالقياس غير ممكن
•
واحتج المخالف : بأن الأحكام من حيث الحكم متماثلة ، وما صح على الشيء صح على مثله ، وإذا جاز إثبات بعض منها بالقياس جاز إثبات البعض
الآخر به
وجوابه : النقض بأفراد الأنواع المختلفة المندرجة تحت جنس واحد فإنها
متماثلة
من حيث الجنس أنه لا
مع يصح على كلها ما صح على بعضها
(۱)
(۱) انظر المسألة في : المستصفى ۳۳۲/۲ ، المحصول جـ ۲ ق ٤٧٨/٢ ، الأحكام للآمدى ٦٧/٤ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢٥٦/٢ ، المسودة ص ٣٧٤ .
۳۲۳۲
الكتاب — ص ٣٢٣٢