وهذا علي رأى من لم يعتبر الوضع فى المجاز . وأما على رأى من اعتبره فيه، فيجب أن يزاد في الحد
ويقال : هو « اللفظ المستعمل في إفادة معنى متواضع عليه / ( ١/٤٨ ) إلى آخره ولا يخفى عليك ما فيه من الاحترازات (۱) ، وهو مطرد ومنعكس .
المسألة الثالثة
في أن لفظ المجاز بالنسبة إلى هذا المفهوم الاصطلاحي
حقيقة عرفية ومجاز لغوى
(۲)
أما الأول : فلتبادر الذهن إليه عند سماعه مجردا عن القرائن ، التبادر دليل
الحقيقة
(۳)
وأما الثاني فلوجهين : -
أحدهما : ما ذكرناه
وثانيهما : أن بناء ( المفعل ) حقيقة إما في الموضع أو في المصدر ، وليس حقيقة في الفاعل »، فإطلاقه عليه يكون مجازا ، فكيف على المشابه له ؟
=
جديدا ، ويريد . بالقيد قوله ( العلاقة بينه وبين الأول » .
(۱) انظر · المحصول ، والأحكام للآمدي الموضعان السابقان (۲) انظر المحصول ١١ / ق ١ / ٦ ٤ ٤٧ ، الفائق « ١ / ٩٧ »
(٣) آخر ورقة ( ٤٨ )
من
ات
۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١