والمقدرات
(۱)
فإن أراد به : الدلالة عليه بحسب الشخصية فباطل قطعا ، وإن أراد به حسب النوع فيقرب مذهبه من مذهب الحنفية فى أن الحدود والكفارات ، ، والرخص ، والمعدول عن قياس الأصول لا يقاس عليه ، ويزيد بزيادة غير معتبرة في ذلك ؛ لأن حاصل ما ذكروه في ذلك يرجع إلى أنهم اعتبروا أن لا يدل دليل على عدم جواز القياس على الأصل بحسب النوع ؛ لأن كون تلك الأحكام في مظنة أن لا يعقل معناها دليل على عـدم جواز القياس عليها [ وهو يعتبر أن يدل دليل على جواز القياس ] (۲) على كل أصل بحسب النوع ، ولا شك في أنه غير معتبر لما تقدم من الدليل
(۳)
(۱) في ( ص ) : ( والمقدرات )
(۲)
بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
(۳) انظر هذه المسألة في : المعتمد ٧٦١/٢ ، المستصفى ٣٢٦/٢ ، المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٤٩٣ ، الأحكام للآمدى ۱۹۹/۳۰ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلى ۲۱٣/٢ ،
المسودة .
ص
۳۹۷
۳۲.۳
الكتاب — ص ٣٢٠٣