نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٢٠٣

والمقدرات (۱) فإن أراد به : الدلالة عليه بحسب الشخصية فباطل قطعا ، وإن أراد به حسب النوع فيقرب مذهبه من مذهب الحنفية فى أن الحدود والكفارات ، ، والرخص ، والمعدول عن قياس الأصول لا يقاس عليه ، ويزيد بزيادة غير معتبرة في ذلك ؛ لأن حاصل ما ذكروه في ذلك يرجع إلى أنهم اعتبروا أن لا يدل دليل على عدم جواز القياس على الأصل بحسب النوع ؛ لأن كون تلك الأحكام في مظنة أن لا يعقل معناها دليل على عـدم جواز القياس عليها [ وهو يعتبر أن يدل دليل على جواز القياس ] (۲) على كل أصل بحسب النوع ، ولا شك في أنه غير معتبر لما تقدم من الدليل (۳) (۱) في ( ص ) : ( والمقدرات ) (۲) بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) . (۳) انظر هذه المسألة في : المعتمد ٧٦١/٢ ، المستصفى ٣٢٦/٢ ، المحصول جـ ٢ ق ٢ / ٤٩٣ ، الأحكام للآمدى ۱۹۹/۳۰ ، جمع الجوامع وشرحه للمحلى ۲۱٣/٢ ، المسودة . ص ۳۹۷ ۳۲.۳
الكتاب — ص ٣٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.