وخامسها : ما شرع من الأحكام ابتداء من غير اقتطاع عن أصول أخر
،
وهي معقولة المعنى ، ولها نظير ، وفروع ، فهذا هو الذي يجرى فيه القياس
باتفاق القائسين / (۱٥۸/أ) وهو قسم غير خارج عن قاعدة القياس باعتبار ما
وبوجه من الوجوه (۱)
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲۱۱/۲ ، الإبهاج ۳/ ۱۷۳
۳۲.۱
الكتاب — ص ٣٢٠١