:
وكان الأمر فيه متعلقا بمطعوم يقرب الأمر فيه خلص الشارع المتبايعين من المنازعة والوقوع في ورطة الجهل بالتقدير بصاع من التمر ، لكونه مطعوماً مثله
جرم
قلنا :
يعم وجوده في بلادهم وقيمتهما متقاربين، كما قدر دية الجنين بغرة عبد أو أمة مع اختلاف الجنين بالذكورة والأنوثة ، ولما عقلنا هذا المعنى لا أنه لو ردّ المصراة بعيب آخر غير التصرية رد معها أيضا صاعا من التمر بدل اللبن [ الموجود في الضرع ولا شك أنه قياس ؛ إذ الخبر ورد فيما إذا ردت المصراة بعيب التصرية فإلحاق عيب آخر ] (١) بها في وجوب الضمان بالتمر يكون على وجه القياس
ومثاله من أصلهم : أن التوضأ بنبيذ التمر ورد على خلاف قياس الأصول
ولم يقيسوا عليه نبيذ الزبيب مع إيماء اللفظ إلى العلة وحصولها فيه . ثم الإمام - رحمه الله - ذكر فى ذلك تفصيلاً ، وقال : « الحق أن يقال: ما ورد بخلاف قياس الأصول ، إما أن يكون دليله مقطوعاً به ، أو لا يكون مقطوعا به
فإن كان الأول : كان أصلاً بنفسه ؛ لأن مرادنا بالأصل في هذا الموضع : هذا ، فكان القياس عليه كالقياس على غيره فوجب أن يرجح المجتهدين
القياسين .
يؤكده : أنه إذا لم يمنع العموم من قياس يخصه فأولى أن لا يكون القياس على العموم مانعا من قياس يخالفه ؛ لأن العموم أقوى من القياس على
العموم .
وإن كان الثانى فإن لم تكن علته منصوصة ولا كان القياس عليه أقوى من القياس على الأصول : فلا شبهة أن القياس على الأصول أولى من القياس عليه ؛ لأن القياس على ما طريق حكمه معلوم أولى من القياس على ما طريق
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ص ) .
٣١٩٦
الكتاب — ص ٣١٩٦