نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣١٧٥

موضوعة لذلك في لغتهم لما فزعوا إليها سنده وأجيب عنهما: بأن ذلك من حيث المعنى والقصد دون اللفظ وستعرف وثالثها : أنه لو كان ذلك مستفاداً من القياس لوجب أن لا يقول بذلك من لم يقل بصحة القياس ، ولما لم يكن كذلك علمنا أنه غير مستفاد من القياس ، وإذا لم يكن مستفاداً من القياس تعين أن يكون مستفاداً من اللفظ لئلا يلزم قول ثالث خلاف الإجماع وأجيب عنه : بأن الخلاف في القياس الظنى لا يقدح في القياس اليقيني والقياس فيما نحن فيه يقينى ، ولو فرض الكلام فى القسم الظني منه فنحن نمنع حصول الاتفاق فيه ورابعها : وهو ما عوّل عليه بعضهم ، وهو : أنه لا يشترط في القياس أن تكون العلة أشد مناسبة للحكم فى الفرع من مناسبتها له في الأصل [ و ] (١) ما يتخيل علة فى هذا النوع من الاستدلال يشترط فيه ذلك فلا يكون قياساً . وهو أيضاً ضعيف ؛ لجواز أن يكون قياساً خاصاً ، ولا يلزم من عدم اشتراط الشيء في مطلق القياس عدم اشتراطه في القياس الخاص . وخامسها : أن الفرع في القياس غرى مشتمل على الأصل ، ولا هو جزء منه البتة إجماعاً ، وما يتخيل فرعًا فى هذا النوع من الاستدلال فإنه قد يكون مشتملاً على ما يتخيل فيه أصلاً وهو جزء منه ، وذلك في نحو قولــــــه == والقطمير : القشرة الرقيقة التي على النواة كاللفافة لها انظر : المصباح المنير ص ٥٠٩ مادة ( قطم ) (۱) لفظة ( الواو ( ساقاطة من الأصل ومثبتة في ( ص ) .
الكتاب — ص ٣١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.