نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣١٦٦

الإسكار ، ومن المعلوم أن تحريم كل مسكر غير لازم لهذا المعنى لا قطعا ولا ظاهراً ، فلا يصح أن يدل عليه بطريق الالتزام حينئذ ، نعم لو ثبت أن العلة إنما هي مطلق الإسكار لا إسكار الخمر بخصوصه يصح ذلك لكنه ممنوع . قوله : لا نسلم احتماله قلنا : الدليل عليه : أنه لو صرّح بإرادة هذا الاحتمال من ذلك اللفظ لم يُخَطَّه العارف / (١٤٩/أ) باللسان ، ولولا أنه محتمل للفظ لَخُطَّى فيه قوله : لو احتمل ذلك فى العلة الشرعية لاحتمل مثله في العلة العقلية • كما في النقل قلنا : إن فسرت العلة العقلية بما يتأتى فيه هذا الاحتمال [ فلا نسلم امتناعه فيه من حيث هو ذلك الاحتمال ] (١) ومن حيث هو ذلك التفسير وإن فسرت بما لا يتأتى فيه الاحتمال المذكور كما يقال في المثال المذكور : النقل معنى يقتضى الهوى فإنه حينئذ يستحيل فرضه بدون الهوى ظهر الفرق . قوله : العرف أسقط هذا الاحتمال والثاني + قلنا : مطلقا أم ما فيه القرينة كما فيما ذكرتم من المثال ؟ والأول ممنوع ، (۲) مسلم . قوله : أنه خلاف الغالب والظاهر والأصل . قلنا : مسلم لكن الإلحاق حينئذ بدليل وجوب التعبد بالقياس لا بالتنصيص ، وذلك لأنه إنما يجب العمل بالغالب والظاهر والأصل لكون كل واحد منها مما يفيد الظن الغالب ويكون العمل به واجباً (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص ) (۲) في نسخة ) . ) : ( والأول ) . ص ٣١٦٦
الكتاب — ص ٣١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.