الإسكار ، ومن المعلوم أن تحريم كل مسكر غير لازم لهذا المعنى لا قطعا ولا ظاهراً ، فلا يصح أن يدل عليه بطريق الالتزام حينئذ ، نعم لو ثبت أن العلة
إنما هي مطلق الإسكار لا إسكار الخمر بخصوصه يصح ذلك لكنه ممنوع . قوله : لا نسلم احتماله
قلنا : الدليل عليه : أنه لو صرّح بإرادة هذا الاحتمال من ذلك اللفظ لم
يُخَطَّه العارف / (١٤٩/أ) باللسان ، ولولا أنه محتمل للفظ لَخُطَّى فيه قوله : لو احتمل ذلك فى العلة الشرعية لاحتمل مثله في العلة العقلية
•
كما في النقل قلنا : إن فسرت العلة العقلية بما يتأتى فيه هذا الاحتمال [ فلا نسلم
امتناعه فيه من حيث هو ذلك الاحتمال ] (١) ومن حيث هو ذلك التفسير
وإن فسرت بما لا يتأتى فيه الاحتمال المذكور كما يقال في المثال المذكور : النقل معنى يقتضى الهوى فإنه حينئذ يستحيل فرضه بدون الهوى ظهر الفرق .
قوله : العرف أسقط هذا الاحتمال
والثاني
+
قلنا : مطلقا أم ما فيه القرينة كما فيما ذكرتم من المثال ؟ والأول ممنوع ،
(۲)
مسلم
.
قوله : أنه خلاف الغالب والظاهر والأصل .
قلنا : مسلم لكن الإلحاق حينئذ بدليل وجوب التعبد بالقياس لا بالتنصيص ، وذلك لأنه إنما يجب العمل بالغالب والظاهر والأصل لكون كل واحد منها مما يفيد الظن الغالب ويكون العمل به واجباً
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة ( ص )
(۲) في نسخة ) . ) : ( والأول ) .
ص
٣١٦٦
الكتاب — ص ٣١٦٦