لا بطريق اللفظ ، ولا بطريق أنه يفيد الأمر بالقياس
أما الأول فالدليل عليه : أنا نعلم بالضرورة من اللغة أن قوله : ( حرمت الخمر لكونها مسكرة ) غير موضوع لتحريم كل سكر بل هو موضوع لتحريم الخمر لعلة كونها مسكرة وحرمة ما عدا الخمر من المسكرات ليس جزءا من هذا المفهوم ، والعلم بذلك أيضا ضرورى ، وإذا كان كذلك وجب أن لا تكون دلالته على تحريم كل مسكر لفظية ، ضرورة أن الدلالة اللفظية منحصرة في هذين النوعين على رأى ، وفى الدلالة المطابقية على رأى
والذي يؤكده : أن الرجل إذا قال : أعتقت غائماً لسواده وله عبيد أخر سود ، فإنهم لا يعتقون عليه وفاقا ، ولو كانت دلالته لفظية قائمة مقام قوله : أعتقت كل عبيدى السود لما كان كذلك بل كانوا يعتقون عليه من غير اعتبار نية ولا علم بقصده
وأما الثاني : فلأن قوله : ( حرمت الخمر لكونها مسكرة ( يحتمل أن تكون علة حرمته مطلق الإسكار ، ويحتمل أن تكون إسكارها ؛ وهذا لأن الله تعالى أن يجعل إسكار الخمر لخصوصيته علة التحريم ؟ إما لأنه تعالى [ علم فيه مفسدة لا توجد فى غيره ، أو وإن لم يكن كذلك لكن الله أن يجعله علة بالتحريم ] (١) ويكون فائدة ذكر العلة زوال التحريم عند زوال الإسكار ، وإذا احتمل واحتمل لم يجز التعبد به إلا بأمر مستأنف بالقياس (۲) .
فإن قيل : نحن لا ننازعكم أن قوله : حرمت الخمر لكونها مسكرة غير موضوع في أصل اللغة لتحريم كل سكر لكن لم لا يجوز أن يقال : أنه منقول في عرف الاستعمال إلى تحريم كل مسكر
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت في نسخة ( ص ) .
(۲) انظر : المحصول جـ ٢ ق ١٦٤/٢ ، الأحكام للآمدى ٥٦/٤ ، مختصر ابن الحاجب
وشرحه للعضد ٢٥٤/٢
·
٣١٦١
الكتاب — ص ٣١٦١