فيجوز أن يتمسك بها في المسألة (١)
قوله : لا نسلم أن اختلافهم فى تلك المسائل كان بناء على القياس ، قلنا
كما تقدم .
قوله : فلعل ما تمسكوا به فى تلك المسائل ليس بظاهر يغلب على الظن
انتفاع السامع به
•
قلنا : الدليل الذى ليس لظاهر لا يجوز التمسك به كالمجمل بل لا بد أن يكون ظاهر الدلالة على المطلوب إما بنفسه ، أو بغيره من البيان الذي يظهره ، ولا يشترط في قبول النص أن يكون قاطع المتن أو قريباً منه ، بل ما يغلب على الظن صحة متنه لما ثبت أن رواية الآحاد مقبولة فإن كانت بحيث يغلب على الظن صحة متنه وهو ظاهر الدلالة جاز التمسك به ويجب إظهاره وإن لم یکن بهذه الحيثية لم يجز التمسك به [ ولم يجب ] (٢) إظهاره فلم يختلف حكم النص في جواز التمسك به وعدم وجود الإظهار
قوله : لو كان ذهابهم إلى ما ذهبوا إليه لأجل القياس لأظهروه أيضا كما ذكرتم في صورة النص
قلنا : نعم لكن لا نسلم أنهم لم يظهروه ؛ وهذا لأن منهم من أظهر ذلك وصرح به كأبي بكر - رضی الله عنه - فإنه صرح بعلة التسوية في العطاء بين المهاجرين (۳) وغيرهم حيث قال : « إنما الدنيا بلاغ » وكعلى في حد شارب الخمر حيث قال : « إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون »
(۱) انظر : الأحكام للآمدى ٥٣/٤
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت في ( ص ) . (۳) في الأصل ( المتأخرين ) والمثبت من ( ص ) .
٣١٤٥
الكتاب — ص ٣١٤٥