نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣١٣

الكل ، إذ التواطؤ خير من الاشتراك (۱) وأما المشتركة فالأشبه وقوعها - أيضا - فإن إطلاق الطهور على الماء (۲) والتراب وعلى ما يدبغ به لیس باشتراك معنوى ، إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ (۳) وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة - أيضا - وهى كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة ، وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة ، فإن تناوله للثاني بطريق الأولى (٤) وأما الترادف : فالأغلب وقوعه (٥) - أيضا - ( كالفرض » و «الواجب»، على رأى الشافعي - رضي الله عنه - ، و ( التزويج « المزوجة ) ، و ( المنكوحة ) ، و ( المستحب ) و ( المندوب» . » » ، و ( الإنكاح » ، و (۱) انظر : الإبهاج « ۱ / ۲۸۷ » (۲) في ( ت » ما يدفع (۳) آخر الورقة : ٤٧ ) من ( ت ) . وانظر : الفائق ( ١ / เ ، ۱۱۰ الإبهاج < YAV / \ > (٤) انظر : الإبهاج ۱ / ۲۸۷ » (٥) وقال الإمام في المحصول « / ق ١ / ٤٣٩ » : ( وأما المترادف ، فالأظهر أنه لم يوجد ، لأنه ثبت أنه خلاف الأصل ، فيقدر بقدر الحاجة . وتابعه صاحب التحصيل « ٢٤١/١ وما ذهب إليه الشيخ صفى الهندي : من أنه هو الأغلب ، أصبح لوقوعه ، وذلك كالفرض والواجب ، فهما مترادفان عند الأكثر ، والإمام الرازي يوافق على ذلك وسوف يأتى ذلك بمشيئة الله تعالى ، وغيرها من الأمثلة كثير ۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.