الكل ، إذ التواطؤ خير من الاشتراك (۱)
وأما المشتركة فالأشبه وقوعها - أيضا - فإن إطلاق الطهور على الماء
(۲)
والتراب وعلى ما يدبغ به لیس باشتراك معنوى ، إذ ليس بينها معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول اللفظ (۳)
وأما المشككة فالأظهر أنها واقعة - أيضا - وهى كالفاسق بالنسبة إلى من فعل الكبيرة الواحدة ، وبالنسبة إلى من فعل الكبائر العديدة ، فإن تناوله للثاني بطريق الأولى (٤)
وأما الترادف : فالأغلب وقوعه (٥) - أيضا - ( كالفرض » و «الواجب»، على رأى الشافعي - رضي الله عنه - ، و ( التزويج « المزوجة ) ، و ( المنكوحة ) ، و ( المستحب ) و ( المندوب» . »
» ، و ( الإنكاح » ، و
(۱) انظر : الإبهاج « ۱ / ۲۸۷ »
(۲) في ( ت » ما يدفع
(۳) آخر الورقة : ٤٧ ) من ( ت ) .
وانظر : الفائق ( ١ /
เ
، ۱۱۰
الإبهاج
< YAV / \ >
(٤) انظر : الإبهاج ۱ / ۲۸۷ »
(٥) وقال الإمام في المحصول « / ق ١ / ٤٣٩ » : ( وأما المترادف ، فالأظهر أنه لم يوجد ، لأنه ثبت أنه خلاف الأصل ، فيقدر بقدر الحاجة . وتابعه صاحب التحصيل
« ٢٤١/١
وما ذهب إليه الشيخ صفى الهندي : من أنه هو الأغلب ، أصبح لوقوعه ، وذلك كالفرض والواجب ، فهما مترادفان عند الأكثر ، والإمام الرازي يوافق على ذلك وسوف يأتى ذلك بمشيئة الله تعالى ، وغيرها من الأمثلة كثير
۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣