نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣١٢٩

| سلمنا وجوب الإظهار لكن لا نسلم أنهم لم يظهروه . قوله : لو أظهروه (1) لنقل واشتهر ... قلت : لا نسلم ؛ وهذا لأنه ليس من الوقائع الكبار التي يمتنع أن لا تتوفر الدواعى على نقلها ، وحينئذ يجوز أن لا ينقل قوله : نعلم من حالهم شدة الحث على نقل النصوص حتى نقلوا منها ما لا يتعلق به غرض فهذا أولى بذلك • قلنا : هذا يقتضى أولوية النقل لا وجوبه ، فلم قلتم أنه يجب نقله [ فلعله لم ينقل وإن كان أولى بالنقل ] (٢) سلمنا وجوب نقله لكن من السلف أو مطلقا ؟ والأول مسلم ، لكن ذلك لا يوجب وصوله إليه لاحتمال أن يقال : إنهم نقلوا ذلك لكن الخلف أخلوا بذلك النقل · والثانى ممنوع ؛ وهذا فإن شدة الاهتمام على النقل إنما هو معلوم من حال السلف دون الخلف ، وأما نقل ما لا يتعلق به غرض لا يرد نقضاً ؛ لأنا لا نقول : أن كل ما لا تتوفر الدواعى على نقله فإنه يمتنع نقله [ حتى يرد ذلك نقضا علينا بل نقول : إنه لا يجب نقله ] (٣) وهو غير مستلزم له ؛ لأن العام لا يستلزم الخاص سلمنا أنه مما تتوفر الدواعى على نقله ، لكن ندعى أن ذلك مما يقتضى نقله متواتراً ، أو ندعى أنه يقتضى نقله في الجملة ولو بطريق الآحاد ، والأول ممنوع ؛ وهذا لأن ساذر معجزات الرسول - عليه السلام - غير القرآن العظيم مع جلالة قدرها ، وغرابة أمرها لم تنقل نقلاً متواتراً (۱) في الأصل : ( لأظهروه ) والمثبت من ( ص ) (۲) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت في ( ص ) . ۳۱۲۹
الكتاب — ص ٣١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.