!
الفصل الثاني
الألفاظ من
في تعريف ما يحتاج إليه أصول الفقه لما عرفنا أصول الفقه بمجموع أدلة ،الفقه وكيفية دلالتها على الأحكام وجب علينا تعريف الدليل ، والحكم الشرعى وما يتوقف عليه معرفتهما . أما الدليل فى اللغة : فيطلق على ناصب الدليل ، وعلى ذاكره ، وعلى ما
فيه الدلالة (۱)
ثم قيل : الأول هو الحقيقة ، والباقيان مجازان كمخصص فإنه حقيقة في إرادة صاحب الكلام . وقد يطلق بطريق التجوز على نفس الكلام الذي يدل على إرادته وعلى ذاكره ومعتقده / ( ٥ / ب ) .
وأما في اصطلاح الفقهاء : فالدليل : هو ما فيه الدلالة سواء كان النظر فيه موصلا إلى العلم أو الظن
(۲)
(۱) انظر : الصحاح مادة ( دلل » ( ٤ / ١٦٩٨ - ١٦٩٩ ) وقال : « الدليل ما يستدل به، والدليل : الدال ، وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلوله » ، وراجع مجمع مقاييس اللغة مادة ( دل » ٢/ ٢٥٩
وانظر : لسان العرب مادة ( دلل» ( ١١ / ٢٤٩ . وانظر : العدة ( ۱ / ۱۳۱ » ، اللمع ( ص ٥ ) ، الأحكام للآمدي ( ١ / ٩ )
(۲) هذا التعريف أخذه الشيخ المصنف من الأحكام للآمدي ( ١ / ٩ )
وعلى هذا التعريف درج بعض الأصوليين
انظر : اللمع «ص » الأحكام للآمدى (۹/۱) وراجع : العضد على ابن الحاجب ۳۹ ، ، جمع الجوامع وشرحه ١ / ١٢٤) ، المسودة ( ص ٥٧٣ » ، تيسير التحرير
وعرفه الباقلاني بأنه : ( ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة مالا يعلم
باضطراره »
==
۳۱
الكتاب — ص ٣١