نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٠٩٥

إذ المسألة قطعية سلمنا صحة التمسك بخبر الواحد في هذه المسألة ، لكن لا نسلم أن المراد من قوله : ( أجتهد رأيي ( هو القياس ، ولا يلزم من خروج النص والعقل والبراءة الأصلية تعينه للإرادة منه ، وهذا لأنه يحتمل أن يكون المراد منه مدركًا آخر نحو المصالح المرسلة ، أو التمسك بطريقة الاحتياط أو بتنزيل اللفظ على أكثر مفهوماته ، أو أقل مفهوماته ، أو قول الشارع ( احكم فإنك لا تحكم إلا بالحق » سلمنا أن المراد منه القياس الشرعي لكن يكفى فى العمل بمقتضاه إثبات نوع منه ، ونحن نقول به ، فإن القياس القطعي عندنا حجة ، والقياس الذي نص على علته ، أو القياس الذى هو كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف حجة أيضاً عند بعض أصحابنا ، فلم قلتم أنه يقتضى أن يكون جميع أنواع القياس حجة ؟ سلمنا جواز العمل بجميع أنواع القياس لكن في زمان الرسول أو مطلقا ؟ أعنى به سواء كان في زمانه أو بعده ، والأول مسلم ، لكن لا يلزم منه حجيته في زماننا ، والثاني ممنوع ؛ وهذا لأن شرط العمل بالقياس عدم الوجدان في الكتاب والسنة [ وذلك إنما يتحقق في زمان حياة الرسول عليه السلام ] (١) ؛ لعدم استقرار الشرع ، فأما بعد نزول قوله تعالى : ( اليَوْمَ أكملت لكم دينكم ) (۲) فإن ذلك متعذر ؛ لأن الدين إنما يكون كاملاً لو بين فيه جميع ما يحتاج إليه ، وذلك إنما يكون بالتنصيص على كليات الأحكام ، فإذا كان جميع الأحكام موجودة في الكتاب والسنة تعذر العمل بالقياس لفقد شرطه (۳) (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت في ( ص ) . (۲) سورة المائدة ، الآية (۳) (۳) انظر هذه الاعتراضات الواردة على حديث معاذ في : المعتمد ٧٣٦/٢ ، التبصرة == ٣.٩٥
الكتاب — ص ٣٠٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.