نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٠٨٥

قلنا : مسلم لكن لا لخصوص الاتعاظ بل لعموم المجاوزة والانتقال وهو لا يضرنا ؛ لأنه لا يلزم منه أن يكون حقيقة في الاتعاظ الخصوصه مع أنه مستعمل في حقيقته عنه قوله * فى الوجه الثالث : أنه لا يطلق المعتبر على القائس بل يصح نفيه قلنا : لا نسلم ؛ وهذا لأنه يصح أن يقال : إن فلانا يعتبر الأشياء العقلية بغيرها ، فهو معتبر في هذا الباب سلمنا أنه لا يطلق عليه لكن لا يدل ذلك على أنه ليس بحقيقة فيه باعتبار ما فيه من المجاوزة والانتقال ؛ لأن اللفظ العام قد لا يستعمل بإطلاقه في بعض ما يدخل تحته كالحيوان في الإنسان، هذا لو سلم أن عدم إطلاق اللفظ على معنى يدل على أنه ليس بحقيقة فيه بحسب الخصوصية ، فإن فيه كلاما من حيث إن الحقيقة قد تهجر لموانع ، وأما صحة النفى فلا نسلم أنه يدل على التجوز والكلام فيه مر في اللغات (۱) سلمناه لكن لا نسلم صحة النفى مطلقا بل لخصـوص كونه قائاً أى القائس الخصوص كونه قائسًاً غير معتبر ، ولا يلزم منه صحة النفى باعتبار ما فيه من المجاوزة والانتقال . سلمنا صحة النفى مطلقا لكن على وجه الحقيقة أو على وجه المجاز ؟ والأول ممنوع ؛ وهذا لأنا بينا أن فيه معنى الاعتبار فكيف يصح نفيه عنه على الحقيقة ، والثانى مسلم لكن لا يدل ذلك على أنه مجاز فيه ، فإنه يصح وجه سلب الإنسان عن قليل المروءة والدين مع أنه ليس بمجاز فيه بل هو إنسان حقيقة ، ثم المسوغ لهذا النفى أن المقصود الأعظم من الاعتبار إنما هو العمل آخر الورقة (٥) من نسخة ( ص ) ٣٠٨٥ .( (۱) انظر : الجزء الأول ورقة )
الكتاب — ص ٣٠٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.