نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٠٤٥

وجعل من هذا القسم الاجتهاد في تعيين الإمام والقضاة ، وتقدير التعزيريات ، وأروش الجنايات ، وكل ما علم وجوبه أو جوازه من حيث الجملة ، وإنما النظر والاجتهاد في تعيينه وتقديره . وقال : لا نعرف خلافًا بين الأئمة في جواز هذا النوع من التصرف من المجتهدين وصحة الاحتجاج به ، وهذا يدل على أنه إذا كانت المقدمة الأولى أعنى كون الحكم معللاً بكذا قطعية ، والثانية أعنى تحققها في صورة النزاع ظنية فإنه ليس من صور المختلف فيه بين القائسين (۱) وأما الاجتهاد في تنقيح مناط الحكم ، فهو : الاجتهاد والنظر في تعيين السبب الذى ناط الشارع الحكم به بخلاف غيره من الأوصاف عن درجـة الاعتبار . مثاله : أن الشارع أوجب على الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان أهله الكفارة (٢) ، فينظر المجتهد فى أن سبب وجوب الكفارة إما بالوقاع مع - (۱) انظر : المستصفى : للغزالي جـ ٢ ص ۲۳۰ ۲۳۱ ، روضة الناظر ص والموافقات للشاطبي ١٩/٤ - ٩٥ ، ٢٧٦ (۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٦٨٤/٢ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه ٧٨١/٢ وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان .008/1 . وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الصيام باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان . ١١٣/٢ وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان ٣٠٦/١ وأخرجه عنه الإمام أحمد في المسند ٢٤١/٢ ، ٥١٦ . ٣٠٤٥
الكتاب — ص ٣٠٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.