وجعل من هذا القسم الاجتهاد في تعيين الإمام والقضاة ، وتقدير التعزيريات ، وأروش الجنايات ، وكل ما علم وجوبه أو جوازه من حيث الجملة ، وإنما النظر والاجتهاد في تعيينه وتقديره .
وقال : لا نعرف خلافًا بين الأئمة في جواز هذا النوع من التصرف من المجتهدين وصحة الاحتجاج به ، وهذا يدل على أنه إذا كانت المقدمة الأولى أعنى كون الحكم معللاً بكذا قطعية ، والثانية أعنى تحققها في صورة النزاع ظنية فإنه ليس من صور المختلف فيه بين القائسين (۱)
وأما الاجتهاد في تنقيح مناط الحكم ، فهو : الاجتهاد والنظر في تعيين السبب الذى ناط الشارع الحكم به بخلاف غيره من الأوصاف عن درجـة
الاعتبار .
مثاله : أن الشارع أوجب على الأعرابي الذي أفطر في نهار رمضان أهله الكفارة (٢) ، فينظر المجتهد فى أن سبب وجوب الكفارة إما
بالوقاع مع
-
(۱) انظر : المستصفى : للغزالي جـ ٢ ص ۲۳۰ ۲۳۱ ، روضة الناظر ص والموافقات للشاطبي ١٩/٤ - ٩٥
، ٢٧٦
(۲) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر ٦٨٤/٢ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه ٧٨١/٢ وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان
.008/1
.
وأخرجه عنه الترمذى فى أبواب الصيام باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان
. ١١٣/٢
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصوم باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما في رمضان ٣٠٦/١
وأخرجه عنه الإمام أحمد في المسند ٢٤١/٢ ، ٥١٦ .
٣٠٤٥
الكتاب — ص ٣٠٤٥