نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٩٨٦

الجواب : والذي تعنى بقولك : أن عدالة الأصل غير معلومة ؟ قلنا : نعنى به أنها غير راجحة الوجود في الاعتقاد وهو قدر مشترك بين العلم والظن ، وبانتفائه ينتفى العلم والفن قوله : ما الذي تعنى بقولك (۱) : إن الجهل بالذات يستلزم الجهل بالصفة ؟ قلنا : نعنى به أن الجهل بالذات من كل الاعتبارات يستلزم الجهل بصفته والعلم بذلك ضرورى • قوله : الجهل بالذات من كل الاعتبارات غير حاصل فيما نحن فيه ؛ ضرورة أنه معلوم باعتبار أنه مروى عنه ، وإذا كان معلوما باعتبار مالم يستلزم الجهل بصفته فلم قلتم إن العلم بعدالته غير حاصل ؟ قلنا : الجهل بالذات من كل الاعتبارات كان حاصلاً من قبل والعلم بذلك جلى لا يمكن إنكاره ، ولم يوجد سوى رواية العدل عنه ، فهو معلوم باعتبار أنه مروى عنه لاغير ، لكن هذا الاعتبار لا يدل على العدالة ولا يشعر بها ؛ إذ العدل قد يروى عمن لو سئل عنه توقف فيه أو جرحه ، وقد رأيناهم رووا عمن إذا سئلوا عنه عدلوا مرة ، وجرحوه تارة ، وقالوا لا ندري / ( ۱/۱۰۹) أخرى ، فإذن لا تدل الرواية على عدالة المروى عنه . ، ... وأيضاً : لو كانت الرواية تدل على عدالة المروى عنه لوجب أن يكون الراوى مكذبا نفسه إذا جرحه وعد مناقضاً لما سبق منه كما إذا عدله ثم جرحه، ولما لم يكن كذلك علمنا أن الرواية ليس تعديلاً منه ، بل الراوي ساكت عن تعديله موكل للبحث في ذلك إلى سامعه ، ولا يجعل السكوت عن الجرح تعديلا بناء على أنه لو علم فيه جرحا لجرحه وإلا لكان السكوت عن التعديل جرحاً ؛ بناء على أنه لو علم فيه العدالة لعدله ، ولو سلم أن الرواية عنه تعديل له لكن لا نسلم أن مطلق التعديل مقبول بل لا يقبل التعديل عندنا مالم يذكر (۱) فى الأصل : ( بقوله ) والمثبت في (ك) ٢٩٨٦
الكتاب — ص ٢٩٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.