وثانيها: أن الحكم إذا رتب على إفراد يفيد ما علية كل واحد منها ، أو علية المجموع. أما أنه يفيد علية كل واحد منها فذلك ما لا إشعار له به البته، ولما لم يفد هنا عليه كل واحد منها ، وجب أن يفيد علية المجوع كيلا يتعطل
عن
(1) الإفادة
وثالثها: أن اسم الإشارة في رجوعه إلى المشار إليه المتقدم ذكره يجرى مجرى الضمير في رجوعه إلى ماتقدم ذكره ، فكما أن الأصل فيه أن يختص بأقرب المذكور إليه ، وعند تعذره يعود إلى كل المذكور ، فكذا اسم الإشارة يجب عوده إلى الكل ، عند تعذر عوده إلى الأقرب (۲)
قلت : الجواب الأول : لانسلم أن المقصود من الآية ما ذكرتم ولم لا يجوز أن يقال المقصود منهما (۳) الاختبار فقط ؟ بأنهم أمروا بهذه الأشياء وأن الإخلاص منها دين القيمة
وعن الثاني : أنه إنما يمكنكم الاستدلال بما ذكرتم من القاعدة ، أن لو أثبتم أن ذلك يرجع إلى كل ما تقدم ذكره ، فإن بتقدير أن يكون راجعا إلى الإخلاص، لم يكن الحكم مرتبا على الأفراد بل على فرد واحد ، وهو الإخلاص ، والحكم بدين القيمة إنما هو على ذلك ، وإذا كان كذلك فالاستدلال بتلك القاعدة ، مشروط بكون ذلك يرجع إلى كل ما تقدم ، فلو أثبتنا ذلك بتلك القاعدة لزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال
وعن الثالث : أنا لا نسلم ، أن الأصل عود الضمير إلى الكل عند تعذر عوده إلى الأخير ، وكيف يقال ذلك وعود ضمير المفرد إلى المجموع إنما يكون بطريق الإضمار ؟ وهو خلاف الأصل بل يبقى مجملا بالنسبة إلى غير الأخير
(۱) في ( ت ) : ( على ) . (۲) آخر الورقة (٤٥) من ( ت ) .
(۳) في ( ت ) : منها
۲۹۰
الكتاب — ص ٢٩٠