|
المسألة الثانية
اختلفوا فى أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا ؟ فقال الشافعي ـ رضى الله عنه - : ( يشترط ذكر سبب الجرح ، دون التعديل ؛ لأنه قد يُجرح بما لا يكون جارحاً ، لاختلاف مذاهب الناس فيه ،
(۱)
وأما العدالة فسببها واحد لا اختلاف فيه ولأن ذكر سبب العدالة يحتاج إلى ذكر أمور متعددة يتعذر ضبطها وذكرها ، أو يتعسر بخلاف ذكر سبب الجرح فإنه ليس كذلك بل هو سهل ، فلا يلزم من اشتراط ذكر سبب الجرح اشتراط ذکر العدالة (٢) سبب
،
ومنهم من عكس فشرط ذكر (۳) سبب العدالة ، دون الجرح محتجاً بأن مطلق التعديل لا يحصل الثقة ؛ لأن عادة الناس جارية بأن يتسارعوا إلى الثناء والمدح بناء على الظاهر ، فلابد من ذكر السبب بخلاف مطلق الجرح فإنه يبطل
الثقة (٤)
ومنهم من شرط ذكر سببهما أخذاً بمجامع كلام الفريقين (٥) .
ومنهم من لم يشترط ذكر سببهما ، وهو اختيار القاضى أبى بكر وغيره واستدل عليه : بأن المزكى والجارح كل واحد منهما إن لم يكن عدلاً أو
(۱) انظر : الكفاية ص ٨٦/٢ نهاية السول ١٤٢/٣ الإبهاج ٣٥٧/٢ (۲) راجع فى المسألة بالإضافة إلى ما سبق من المراجع :
١٧٨ المستصفى ١٦٢/١ المحصول جـ ٢ ق ٥٨٦/١ الأحكام للآمدى
الروضة
ص
۱۱۷ ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٦٥/٢ تدريب الراوي ٣٠٥/١ فواتح الرحموت ۱۵۱/۲ الرفع والتكميل ص ٦٥ - ٨٦
(۳) كلمة ( ذكر ) ساقطة من (ك)
.
(٥) انظر : المراجع المذكورة في فقرة (۱)
(٦) انظر : المراجع السابقة فى فقرة (۱) .
۲۸۹۷
الكتاب — ص ٢٨٩٧