نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٨٩٧

| المسألة الثانية اختلفوا فى أنه هل يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل في قبولهما أم لا ؟ فقال الشافعي ـ رضى الله عنه - : ( يشترط ذكر سبب الجرح ، دون التعديل ؛ لأنه قد يُجرح بما لا يكون جارحاً ، لاختلاف مذاهب الناس فيه ، (۱) وأما العدالة فسببها واحد لا اختلاف فيه ولأن ذكر سبب العدالة يحتاج إلى ذكر أمور متعددة يتعذر ضبطها وذكرها ، أو يتعسر بخلاف ذكر سبب الجرح فإنه ليس كذلك بل هو سهل ، فلا يلزم من اشتراط ذكر سبب الجرح اشتراط ذکر العدالة (٢) سبب ، ومنهم من عكس فشرط ذكر (۳) سبب العدالة ، دون الجرح محتجاً بأن مطلق التعديل لا يحصل الثقة ؛ لأن عادة الناس جارية بأن يتسارعوا إلى الثناء والمدح بناء على الظاهر ، فلابد من ذكر السبب بخلاف مطلق الجرح فإنه يبطل الثقة (٤) ومنهم من شرط ذكر سببهما أخذاً بمجامع كلام الفريقين (٥) . ومنهم من لم يشترط ذكر سببهما ، وهو اختيار القاضى أبى بكر وغيره واستدل عليه : بأن المزكى والجارح كل واحد منهما إن لم يكن عدلاً أو (۱) انظر : الكفاية ص ٨٦/٢ نهاية السول ١٤٢/٣ الإبهاج ٣٥٧/٢ (۲) راجع فى المسألة بالإضافة إلى ما سبق من المراجع : ١٧٨ المستصفى ١٦٢/١ المحصول جـ ٢ ق ٥٨٦/١ الأحكام للآمدى الروضة ص ۱۱۷ ، مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد ٦٥/٢ تدريب الراوي ٣٠٥/١ فواتح الرحموت ۱۵۱/۲ الرفع والتكميل ص ٦٥ - ٨٦ (۳) كلمة ( ذكر ) ساقطة من (ك) . (٥) انظر : المراجع المذكورة في فقرة (۱) (٦) انظر : المراجع السابقة فى فقرة (۱) . ۲۸۹۷
الكتاب — ص ٢٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.