( (1)
اجتنابه عنه كاجتناب غيره أو أشد فيكون ظاهر الصدق ، وحينئذ يجب العمل به بالنص ، وهو قوله عليه السلام : « أحكم بالظاهر وثانيها : الإجماع ، فإن الصحابة والتابعين قبلوا أخبار قتلة عثمان والخوارج من غير نكير فيه فكان إجماعا .
وفي هذا الإجماع ما سبق فى الإجماع على قبول الرواية من الكافر من أهل القبلة
وثالثها : وهو الوجه المعقول : أن المقتضى لقبول روايته قائم وهو ظن صدقه ؛ فإن صدقه راجح على كذبه لما سبق من أن تحرزه عن الكذب كتحرز غيره أو أشد (*) والمعارض المتفق عليه منتف وهو الفسق الذي لا يؤمن معه
الجرأة ، على الكذب ، والأصل عدم غيره فوجب أن يقبل عملا بالمقتضى ورابعها : القياس على العدل والمظنون فسقه ، والجامع رجحان الصدق على الكذب (۲)
احتج الأقلون بوجوه :
أحدها : قوله تعالى : ( إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَيا ) (۳) الآية وهذا فاسق قطعا؛ إذ الكلام فى الفسق المقطوع به فكان مندرجا تحت الآية فلا يقبل ، بخلاف المظنون فسقه فى الإجماع، فإنه ليس بفاسق قطعاً فلا يعلم اندراجه تحت الآية . وجوابه : أنه معلل بما علم من جرأته على فعل المحرم مع اعتقاد تحريمه الذي لا يؤمن معه جرأته على الكذب ، وهذا المعنى غير حاصل فيما نحن
فيه، فينتفى الحكم لانتفاء علته
•
۲۱۸
من الرسالة
(۱) سبق تخريجه ص
(*) آخر الورقة (۹۸) من نسخة (ك)
٦٢٠ ،
،
(۲) انظر : ما تقدم من الحجج التي ذكرها المؤلف في : المعتمد ٦١٨/٢ المستصفى ١٦١/٢ المحصول المحصول جـ ٢ ق ١ / ٥٧٤ الأحكام للأمدى ٨٤/٢
مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٦٤/٢
(۳) سورة الحجرات ، الآية (٦)
۲۸۸۳
الكتاب — ص ٢٨٨٣