نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٨٨٣

( (1) اجتنابه عنه كاجتناب غيره أو أشد فيكون ظاهر الصدق ، وحينئذ يجب العمل به بالنص ، وهو قوله عليه السلام : « أحكم بالظاهر وثانيها : الإجماع ، فإن الصحابة والتابعين قبلوا أخبار قتلة عثمان والخوارج من غير نكير فيه فكان إجماعا . وفي هذا الإجماع ما سبق فى الإجماع على قبول الرواية من الكافر من أهل القبلة وثالثها : وهو الوجه المعقول : أن المقتضى لقبول روايته قائم وهو ظن صدقه ؛ فإن صدقه راجح على كذبه لما سبق من أن تحرزه عن الكذب كتحرز غيره أو أشد (*) والمعارض المتفق عليه منتف وهو الفسق الذي لا يؤمن معه الجرأة ، على الكذب ، والأصل عدم غيره فوجب أن يقبل عملا بالمقتضى ورابعها : القياس على العدل والمظنون فسقه ، والجامع رجحان الصدق على الكذب (۲) احتج الأقلون بوجوه : أحدها : قوله تعالى : ( إِنْ جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَيا ) (۳) الآية وهذا فاسق قطعا؛ إذ الكلام فى الفسق المقطوع به فكان مندرجا تحت الآية فلا يقبل ، بخلاف المظنون فسقه فى الإجماع، فإنه ليس بفاسق قطعاً فلا يعلم اندراجه تحت الآية . وجوابه : أنه معلل بما علم من جرأته على فعل المحرم مع اعتقاد تحريمه الذي لا يؤمن معه جرأته على الكذب ، وهذا المعنى غير حاصل فيما نحن فيه، فينتفى الحكم لانتفاء علته • ۲۱۸ من الرسالة (۱) سبق تخريجه ص (*) آخر الورقة (۹۸) من نسخة (ك) ٦٢٠ ، ، (۲) انظر : ما تقدم من الحجج التي ذكرها المؤلف في : المعتمد ٦١٨/٢ المستصفى ١٦١/٢ المحصول المحصول جـ ٢ ق ١ / ٥٧٤ الأحكام للأمدى ٨٤/٢ مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٦٤/٢ (۳) سورة الحجرات ، الآية (٦) ۲۸۸۳
الكتاب — ص ٢٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.