غيره ؛ فإن ذلك مما يوهم الغلط والسهو ، فلما انتفت هذه التهمة بشهادتهما له قبل، ولو كان ذلك لكونه خبر واحد لما قبل عند شهادتهما له أيضا ؛ لأنه لم يخرج خبره عند انضمام أخبارهما إليه عن أن يكون خبر واحد وأما المعقول : فما تقدم من الوجوه العقلية في المسألة المتقدمة ، وقد تقدم أجوبتها أيضاً ، والذي نزيده هنا وجهين :
أحدهما : أن البراءة الأصلية يقينية ، وخبر الواحد ظني ، وترك اليقيني
بالظني ترجيح للمرجوح / (۱/۸۷ ) على الراجح وهو ممتنع بالبديهة و جوابه : منع أن البراءة الأصلية يقينية بعد ورود التكاليف ، بـل الشغل محتمل وإن لم يظهر لنا سبب الشغل ، فرفعها بخبر الواحد ليس رفعا لليقيني بالظني بل رفعاً للظني بالظني ، وأنه غير (*) عقلا ممتنع
،
وثانيهما : أن قبول خبر الواحد تقليد لذلك الواحد فلا يجوز ذلك للمجتهد ؛ للآيات الدالة على ذم التقليد، وكما لا يجوز له تقليد مجتهد آخر . وجوابه : منع أنه تقليد له ؛ وهذا لأن قبول الخبر تقليد لصاحب الخبر لا
للراوي
•
سلمناه لكن لا نسلم أنه لا يجوز . أما الآيات فمحمولة على التقليد في الأصول دون الفروع. وأما الحكم في المقيس عليه فممنوع
سلمناه لكن ذلك لتساويهما ، وأما ما نحن فيه فليس كذلك له ليس يساوى الراوى فى العلم أو الظن بذلك الخبر (۱)
،
فإن المروى
(*) آخر الورقة (٩٥) من نسخة (ك)
(۱) انظر: المعتمد ٦٠٤/٢ المستصفى ١٥٣/١ المحصول جـ ٢ ق ١ / ٥٦ الأحكام
للآمدى ٦٨/٢ .
٢٨٦٣
الكتاب — ص ٢٨٦٣