والمجاز ، في كل الصور بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في صورة ما بل المعتبر فيه تحقيق الملازمة بينهما ، إما فى الأكثر، والأغلب ، أو في الكل، يدل عليه أن إطلاق اسم الجزء على الكل جائز مطلقا ، مع عدم الملازمة بينهما من جانب الجز فى كل الصور وإذا كان كذلك لم يكن الانفكاك فيما ذكرتم من الصور النادرة قادحا في حسن التجوز وثالثها : إن الزكاة فى اللغة : عبارة عن النماء والزيادة . وفي الشرع :
(۲)
(1)
تبعیض مخصوص . والأصل فى الاستعمال الحقيقة لا سيما مع التبادر .
وجوابه: أنه لو جعلت حقيقة فيه ، لزم النقل ولو لم يقل به لزم التجوز
(۳)
وستعرف إن شاء الله تعالى أن المجاز خير من النقل ، وقد أمكن جعل اللفظ مجازا فيه ، إما من قبيل إطلاق اسم الضد على الضد ، فإن النقصان ضد الزيادة [ وأما من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب ، فإن النماء أو مظنته سبب لذلك التبعيض المخصوص ] ، وأما من قبيل إطلاق المسبب فإن ذلك التبعيض سبب للزيادة والبركة والنماء المعنوى لقوله عليه السلام ا نقص مال من صدقة بل يزيد فالنماء على هذا
(0)
(٤)
(٦)
سبب
(۱) انظر : لسان العرب مادة ( زكا ) ( ١٤ / ٣٥٨ » فقال : ( زكا » : الزكاء محدود :
النما والربع
وانظر : المحصول ( ۱ / ق ١ / ٤٢٧ ) ، الأحكام للآمدي ( ۱ / ۳۸ )
"
(۲) وانظر : المحصول ( ١ / ١ / ٤٢٧ ) ، الأحكام للآمدي ( ۱ / ۳۸ ) . وقال الإمام الرازي : ( وفي الشرع : تنقيض المال على وجه مخصوص ، وقــال الأمدى : ( وفي الشرع : عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص )
(۳) انظر : ما سيأتي : ( ص
•
( ٤٨٦
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته من ( ت )
(ه) في الأصل : التقيص ، وما أثبته من ( ت )
(٦) رواه مسلم من حديث أبي هريرة حديث ( ٢٥٨٨ ) كتاب البر والصلة والآداب باب
استحباب العفو والتواضع بلفظ : ( ما نقصت صدقة من مال ) ( ٤ / ١ .
CY
٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٥