نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٨٥

والمجاز ، في كل الصور بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر في صورة ما بل المعتبر فيه تحقيق الملازمة بينهما ، إما فى الأكثر، والأغلب ، أو في الكل، يدل عليه أن إطلاق اسم الجزء على الكل جائز مطلقا ، مع عدم الملازمة بينهما من جانب الجز فى كل الصور وإذا كان كذلك لم يكن الانفكاك فيما ذكرتم من الصور النادرة قادحا في حسن التجوز وثالثها : إن الزكاة فى اللغة : عبارة عن النماء والزيادة . وفي الشرع : (۲) (1) تبعیض مخصوص . والأصل فى الاستعمال الحقيقة لا سيما مع التبادر . وجوابه: أنه لو جعلت حقيقة فيه ، لزم النقل ولو لم يقل به لزم التجوز (۳) وستعرف إن شاء الله تعالى أن المجاز خير من النقل ، وقد أمكن جعل اللفظ مجازا فيه ، إما من قبيل إطلاق اسم الضد على الضد ، فإن النقصان ضد الزيادة [ وأما من قبيل إطلاق اسم السبب على المسبب ، فإن النماء أو مظنته سبب لذلك التبعيض المخصوص ] ، وأما من قبيل إطلاق المسبب فإن ذلك التبعيض سبب للزيادة والبركة والنماء المعنوى لقوله عليه السلام ا نقص مال من صدقة بل يزيد فالنماء على هذا (0) (٤) (٦) سبب (۱) انظر : لسان العرب مادة ( زكا ) ( ١٤ / ٣٥٨ » فقال : ( زكا » : الزكاء محدود : النما والربع وانظر : المحصول ( ۱ / ق ١ / ٤٢٧ ) ، الأحكام للآمدي ( ۱ / ۳۸ ) " (۲) وانظر : المحصول ( ١ / ١ / ٤٢٧ ) ، الأحكام للآمدي ( ۱ / ۳۸ ) . وقال الإمام الرازي : ( وفي الشرع : تنقيض المال على وجه مخصوص ، وقــال الأمدى : ( وفي الشرع : عبارة عن وجوب أداء مال مخصوص ) (۳) انظر : ما سيأتي : ( ص • ( ٤٨٦ (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ، وأثبته من ( ت ) (ه) في الأصل : التقيص ، وما أثبته من ( ت ) (٦) رواه مسلم من حديث أبي هريرة حديث ( ٢٥٨٨ ) كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب العفو والتواضع بلفظ : ( ما نقصت صدقة من مال ) ( ٤ / ١ . CY ٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.