نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٨١١

وجوابه : منع الملازمة ؛ وهذا لأن المطلوب في الأصول هو العلم واليقين وخبر الواحد لا يفيده كما تقدم ، بخلاف الفروع فإنه يكفي فيها الظن وخبر الواحد يفيده، اختلاف المناط لا ومع يصح القياس (۱) ورابعها : أن أخبار الآحاد قد تتعارض بحيث يمتنع ترجيح أحدها على الآخر ، فلو جاز ورود التكليف بها لجاز ورود التكليف بما لا يمكن العمل به، ضرورة أنه لا يمكن العمل بها عند التعارض وعدم الترجيح وجوابه : أنا لا نسلم أنه لا يمكن العمل بها عند التعارض وعدم الترجيح وهذا لأنه يتخير المجتهد فيه فيعمل بأيهما شاء سلمنا امتناعه لكن امتناع العمل بالشيء في بعض موارده لعلة تخصه لا يقتضى امتناع ورود التكليف بالعمل به حيث لا يمتنع العمل به (۲) وخامسها : لو جاز أن يقول الله تعالى : ( مهما غلب على ظنكم صدق راوى الخبر الواحد فاعلموا أنى أو جبت عليكم العمل بمقتضاه ( لجاز أن يقول : مهما غلب ظنكم صدق مدعى النبوة فاعلموا أنى أوجبت عليكم قبول قوله وشرعه ) ؛ لأنا في كلتا الصورتين نكون عاملين بدليل قاطع وهو إيجاب الله تعالى علينا العمل بالظن الذى هو أمر وجداني يجده كل عاقل من نفسه ، واللازم باطل فالملزوم مثله وجوابه : منع امتناع اللازم إذ ذاك ، سلمناه لكن إنما كان كذلك ؛ لأنه يعتبر أن يكون الدال على النبوة قاطعا بالإجماع ، وفيما ذكرتم من الصورة وإن وجد القطع فى الدال على وجوب الأخذ بقوله ، لكنه لم يوجد في الدال على (۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ١ / ٥٥٨ الأحكام للآمدي ٤٨/٢ ، ٥٠ والصواب أن السلف لا يفرقون فى قبول أخبار الآحاد بين ما يتعلق بالأصول أو الفروع ، وإنما المدار على صحة الحديث وثبوته عن النبي - - فمتى ما صح استدل به سواء كان فى العقائد أو الأعمال . انظر : المسودة ص ٢٤٥ ، ٢٤٨ ۲۸۱۱ 0. ، (۲) انظر : الأحكام للآمدى ٤٧/٢
الكتاب — ص ٢٨١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.