نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٧١

فأثبت من المنقولات الشرعية ما كان مجازاً لغويا . كما في الحقائق العرفية، دون ما ليس كذلك بأن كان منقولا عنها بالكلية (١) احتج القاضي على فساد مذهب الخصم بمسلكين : - أحدهما : أن القرآن مشتمل على لفظ الصلاة ، والصوم ، والكافر ، والمؤمن فلو كانت دلالتها على هذه المعانى المفهومة منها الآن بحسب الوضع الشرعي ( لما كان كل القرآن عربيا لكن كل القرآن عربي ولا تكون دلالتها بالوضع الشرعي (۲) بيان الملازمة : أن كون اللفظ عربيا وصف حاصل له لإفادة المعنى بحسب وضعهم ، لأنه ليس ذلك الوصف له لذاته وصورته وإلا لكان قبل وضعه للمعنى عربيا . وهو باطل ، لأن اللفظ المهمل (۳) لا يوصف بكونه عربيا أو فارسيا ، ولأن توافق اللغتين جائز ، فلو كان كونه عربيا أو أعجميا وصفا حاصلا له لذاته وصورته لزم أن تكون الذات (٤) الواحدة مقتضية للضدين ومتصفا بهما معا . وهو محال . ولا لكونه متلفظا لهم ، ومستعملا عندهم في معنى ( وإلا لو قال (٥) : رأيت العلماء ، وأراد به الفقراء لكان متكلما (۱) واختار هذا المذهب جماعة منهم البيضاوي وأبو اسحاق والشيرازي وابن الحاجب وابن السبكي وتوقف الآمدى ولم يختر شيئا وأشار إلى أنه الحق انظر : الأحكام للآمدى ( ١ / ٤٤ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٦٢ ) . وراجع : نهاية السول ( ١ / ٢٥٢ ) ، الإبهاج « ۱ / ۲۷۷ » (۲) ما بين القوسين سقط من ( ت ) (۳) في ( ت ) : لمهمل . (٤) في الأصل : للذات ، والمثبت من ( ت ) . (5) في ( ت ) : فلو قال ۲۷۱ !
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.