فأثبت من المنقولات الشرعية ما كان مجازاً لغويا . كما في الحقائق العرفية،
دون ما ليس كذلك بأن كان منقولا عنها بالكلية (١)
احتج القاضي على فساد مذهب الخصم بمسلكين : -
أحدهما :
أن القرآن مشتمل على لفظ الصلاة ، والصوم ، والكافر ، والمؤمن فلو كانت دلالتها على هذه المعانى المفهومة منها الآن بحسب الوضع الشرعي ( لما كان كل القرآن عربيا لكن كل القرآن عربي ولا تكون دلالتها بالوضع الشرعي
(۲)
بيان الملازمة : أن كون اللفظ عربيا وصف حاصل له لإفادة المعنى بحسب وضعهم ، لأنه ليس ذلك الوصف له لذاته وصورته وإلا لكان قبل وضعه للمعنى عربيا . وهو باطل ، لأن اللفظ المهمل (۳) لا يوصف بكونه عربيا أو فارسيا ، ولأن توافق اللغتين جائز ، فلو كان كونه عربيا أو أعجميا وصفا حاصلا له لذاته وصورته لزم أن تكون الذات (٤) الواحدة مقتضية للضدين ومتصفا بهما معا . وهو محال . ولا لكونه متلفظا لهم ، ومستعملا عندهم في معنى ( وإلا لو قال (٥) : رأيت العلماء ، وأراد به الفقراء لكان متكلما
(۱) واختار هذا المذهب جماعة منهم البيضاوي وأبو اسحاق والشيرازي وابن الحاجب وابن السبكي وتوقف الآمدى ولم يختر شيئا وأشار إلى أنه الحق
انظر : الأحكام للآمدى ( ١ / ٤٤ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٦٢ ) . وراجع : نهاية السول ( ١ / ٢٥٢ ) ، الإبهاج « ۱ / ۲۷۷ »
(۲) ما بين القوسين سقط من ( ت )
(۳) في ( ت ) : لمهمل .
(٤) في الأصل : للذات ، والمثبت من ( ت ) .
(5) في ( ت ) : فلو قال
۲۷۱
!
الكتاب — ص ٢٧١