نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٦٥

فهى عرفية وليست خاصة ، لأنها غير مختصة بفهم قوم دون قوم(۱) فهى عرفية عامة المسألة الرابعة في الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية (۲) : هى اللفظة (۳) التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع (٤) . وأقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية أربعة :- أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة ، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى . وثانيها : أن يكونا غير معلومين لهم '(0) وثالثها: أن يكون اللفظ معلوما لهم ، والمعنى غير معلوم لهم . ورابعها : عكسه (٦) والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هى الأول ، والثالث : فالمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية ، ثم من ( هذه الأقسام (۷) المنقولة ما ، (۱) في الأصل : ( فهل ) ، وما أثبته من ( ت ) (۲) انظر في الحقيقة الشرعية : المعتمد ( ١٦/١ ) ، المحصول ( ١/ ق٤١٤/١ ) الأحكام للآمدي ( ۲۷/۱ ، ، شرح مختصر ابن الحاجب ( ١٤٠/١ ) ، نهاية السول ( ٢٥١/١ ) ، الإبهاج ( ١/ ٢٧٥ . « (۳) في الأصل : اللفظ ، وما أثبته من ( ت ) (٤) انظر : المعتمد ( ٤١٤/١/١ ) ، المحصول ( ١ ق ١/ ٤١٤ ، الأحكام للآمدى ۱ ۱/ ۲۷ » ، نهاية السول ( ۱ ۲۵۱ ، ، الإبهاج ( ١/ ٢٧٥ ) . (٥) ما بين القوسين مكرر في الأصل · (٦) انظر : المحصول ( ١ / ق ١/ ٤١٤ ) ( ، الأحكام للآمدي ( ۲۷/۱ » ، نهاية السول ( ٢٥١/١ ) ، الإبهاج ( ١٢ / ١٢٧٥ / ٢٧٦ ) ، منهاج العقول ( ٢٤٨/١ ) (۷) ساقط من ( ت ) ٢٦٥
الكتاب — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.