فهى عرفية وليست خاصة ، لأنها غير مختصة بفهم قوم دون قوم(۱) فهى
عرفية عامة
المسألة الرابعة
في الحقيقة الشرعية
الحقيقة الشرعية (۲) : هى اللفظة (۳) التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع (٤) . وأقسامها الممكنة بحسب القسمة العقلية أربعة :-
أحدها: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة ، لكنهم لم يضعوا
ذلك الاسم لذلك المعنى .
وثانيها : أن يكونا غير معلومين لهم
'(0)
وثالثها: أن يكون اللفظ معلوما لهم ، والمعنى غير معلوم لهم .
ورابعها : عكسه (٦)
والمنقولة الشرعية من هذه الأقسام إنما هى الأول ، والثالث : فالمنقولة
الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية ، ثم من ( هذه الأقسام (۷) المنقولة ما
،
(۱) في الأصل : ( فهل ) ، وما أثبته من ( ت ) (۲) انظر في الحقيقة الشرعية : المعتمد ( ١٦/١ ) ، المحصول ( ١/ ق٤١٤/١ ) الأحكام للآمدي ( ۲۷/۱ ، ، شرح مختصر ابن الحاجب ( ١٤٠/١ ) ، نهاية السول ( ٢٥١/١ ) ، الإبهاج ( ١/ ٢٧٥ . «
(۳) في الأصل : اللفظ ، وما أثبته من ( ت )
(٤) انظر : المعتمد ( ٤١٤/١/١ ) ، المحصول ( ١ ق ١/ ٤١٤ ، الأحكام للآمدى
۱ ۱/ ۲۷ » ، نهاية السول ( ۱ ۲۵۱ ، ، الإبهاج ( ١/ ٢٧٥ ) .
(٥) ما بين القوسين مكرر في الأصل
·
(٦) انظر : المحصول ( ١ / ق ١/ ٤١٤ )
(
،
الأحكام للآمدي ( ۲۷/۱ » ، نهاية السول (
٢٥١/١ ) ، الإبهاج ( ١٢ / ١٢٧٥ / ٢٧٦ ) ، منهاج العقول ( ٢٤٨/١ )
(۷) ساقط من ( ت )
٢٦٥
الكتاب — ص ٢٦٥