المسألة السابعة
قال مالك - رضي الله عنه : إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا
للباقين
(1)
واختلف أصحابه في قوله :
فالأكثرون على إجرائه على ظاهره .
ومنهم من أوله وحمله على أن روايتهم راجحة على رواية غيرهم .
ومنهم من حمل ذلك على إجماع الصحابة والتابعين دون علماء سائر
الأعصار
ومنهم من حمل ذلك على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة
ومنهم من حمل على أن موافقة إجماعهم أولى وإن كان لا (*)
مخالفته (۲)
يمتنع
(۱) انظر المسألة في :
الرسالة للشافعي ص
٥٣٤ ،
المعتمد ٤٩٢/٢ ، التبصرة ص ٣٦٥ ، المستصفى
۱۸۷/۱ ، المحصول جـ ۲ ق ۲۲۸/۱ ، الروضة ص ١٤٤ ، الأحكام للآمدى ١٤٣/١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ۲/ ۳۵ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤ ، المسودة ص ۳۳۱ ، مجموع فتاوى ابن تيمية ٤٩٤/٢٠ ، تيسير التحرير ٢٤٤/٣ ، فواتح الرحموت ۲۳۲/۲ . ) آخر الورقة (٣٤) من نسخة (ك) (۲) انظر الأحكام للآمدى ٢٤٣/١ ، مختصر ابن الحاجب وشرحه للعضد ٢/ ٣٥ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤ ، المسودة ص ٣٣١
وقد تعرض القاضی عیاض - رحمه الله - فى كتابه : ( ترتيب المدارك » ٤٧/١ - ٥٢ إلى تفصيل عمل أهل المدينة تفصيلاً تاماً موضحاً موضع الاتفاق في هذه المسألة والخلاف ، مبينا أنواعه وضروبه فقال : ( اعلم أن إجماع أهل المدينة على ضربين : صرب من طريق النقل والحكاية والذي تأثره الكافة الكافة
عن
، وعملت به عملاً =
٢٥٧٩
الكتاب — ص ٢٥٧٩