نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٥٧٥

وعن الثاني : أن إظهار المخالفة على وجه النصح والعرض والمشاورة لا يعد افتياتا (۱) فرع القائلون بأن الإجماع السكوتى إجماع وحجة - اختلفوا فيما إذا قال بعض أهل العصر من أهل الحل والعقد قولاً ، أو حكم بحكم ، وانتشر ولم يعرف له مخالف هل يكون إجماعا وحجة له أم لا ؟ ذهب بعضهم إلى أنه ليس بإجماع وحجة ، محتجين : بأنه إنما يكون الإجماع السكوتى إجماعاً وحجة بأن بعضهم قال بالحكم ، وسكت الباقون مع العلم به (*) . فلو كان ذلك الحكم خطأ ، لحرم عليهم السكوت عن الإنكار فالسكوت إذن دليل الرضا، وهنا لم يمكن حمل السكوت على الرضا لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به . وذهب بعضهم: إلى أنه إجماع أو حجة . على الخلاف السابق لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به . وعلى هذا تأتى مذاهب التفصيل والحق فيه التفصيل ، وهو : أن ذلك الحكم إن كان فيما تعم به البلوى فهو إجماع وحجة ، أو حجة على الخلاف السابق ، لأن الانتشار مع عموم البلوى به يقتضى علمهم بذلك الحكم فيكون كالسكوت مع العلم وإلا فلا ، لاحتمال الذهول عنه (۲) (۱) انظر التبصرة ص ٣٩٤ ، المحصول ٢٢١/١/٢ ، الأحكام للآمدي ١/ ٢٥٤ . (*) آخر الورقة (۳۳) من ( ك ) شرح (۲) انظر في ذلك المحصول ٢٢٣/١/٢ - ٢٢٤ ، الأحكام للآمدي ٢٥٥/١ ، ۳۳۱ ، نهاية السول ۳۰۱/۳ ، شرح المحلى على جمع الجوامع تنقيح الفصول ص ٢٥٧٥ ١٩٣/٢
الكتاب — ص ٢٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.