وعن الثاني : أن إظهار المخالفة على وجه النصح والعرض والمشاورة لا يعد
افتياتا (۱)
فرع
القائلون بأن الإجماع السكوتى إجماع وحجة - اختلفوا فيما إذا قال بعض أهل العصر من أهل الحل والعقد قولاً ، أو حكم بحكم ، وانتشر ولم يعرف له مخالف هل يكون إجماعا وحجة له أم لا ؟
ذهب بعضهم إلى أنه ليس بإجماع وحجة ، محتجين : بأنه إنما يكون الإجماع السكوتى إجماعاً وحجة بأن بعضهم قال بالحكم ، وسكت الباقون مع العلم به (*) . فلو كان ذلك الحكم خطأ ، لحرم عليهم السكوت عن الإنكار فالسكوت إذن دليل الرضا، وهنا لم يمكن حمل السكوت على الرضا لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به .
وذهب بعضهم: إلى أنه إجماع أو حجة . على الخلاف السابق لأن الظاهر وصوله إليهم مع الانتشار فيكون كالسكوت مع العلم به . وعلى هذا تأتى مذاهب التفصيل
والحق فيه التفصيل ، وهو : أن ذلك الحكم إن كان فيما تعم به البلوى فهو إجماع وحجة ، أو حجة على الخلاف السابق ، لأن الانتشار مع عموم البلوى به يقتضى علمهم بذلك الحكم فيكون كالسكوت مع العلم وإلا فلا ، لاحتمال الذهول عنه (۲)
(۱) انظر التبصرة ص ٣٩٤ ، المحصول ٢٢١/١/٢ ، الأحكام للآمدي ١/ ٢٥٤ .
(*) آخر الورقة (۳۳) من ( ك )
شرح
(۲) انظر في ذلك المحصول ٢٢٣/١/٢ - ٢٢٤ ، الأحكام للآمدي ٢٥٥/١ ، ۳۳۱ ، نهاية السول ۳۰۱/۳ ، شرح المحلى على جمع الجوامع
تنقيح الفصول ص
٢٥٧٥
١٩٣/٢
الكتاب — ص ٢٥٧٥