اللفظ عليه ، بخلاف المجاز المرجوح ، فإن الرجحان غير حاصل فيه بل في غيره فكان (۱) هو أولى
ورابعها : أن تكون المجازات متفاوتة والحقائق متساوية ، فها هنا يجب / (۳۹ / أ ) حمل اللفظ على المجاز الراجح وهو ظاهر غنى عن البيان
(۱) في ( ت ) : وكان
٢٥٥
الكتاب — ص ٢٥٥