i
يعلم أن المتكلم تكلم به مرة واحدة ، فلا يعارض أيضا. لجواز أن يقال : إنها مرادة على وجه التجوز ، اللهم إلا أن يفرض أن تلك القرينة تعين كل واحد تلك المفهومات على سبيل الحقيقة إن أمكن ذلك ، فحينئذ يصار إلى من الترجيح إن قيل : بجريانه بين القاطعين ، وإلا فلا .
وقول الإمام فى التوفيق بينهما : أنه يمكن أن يكون اللفظ موضوعا للكل كما هو موضوع لكل واحد من تلك المفهومات ] / ( ٣٩ / ١ ) (۱) بالاشتراك (٢) . غير سديد ، لأن القرينة على هذا التقدير ، يجب أن تكون معينة لكل تلك المفهومات ، ولكل واحد منها - أيضا - حتى تكون معينة لكل مفهوماته ، فإن تقدير أن تكون معينة لكل تلك المفهومات ، من حيث إنه كل . لا لكل واحد منها ، لا تكون معينة لكل مفهوماته ، بل لبعضها ، فإن كل تلك المفهومات أحد الأمور المسماة به ، وحينئذ يتعذر الجمع بين الدليل المانع ، وبين القرينة ، لأنها تقتضى أن يكون اللفظ مستعملا في الكل ، وفي كل واحد من تلك المفهومات والدليل المانع ينفيه
وأما إن كانت القرينة ملغية ، فإما أن تكون ملغية للبعض ، أو للكل ، فإن كان الأول : فالباقي بعد الإلغاء ، إن كان واحدا تعين الحمل عليه وارتفع الإجمال ، وإن كان أكثر منه بقى اللفظ مجملا بين ما بقى كما كان مجملا بين الكل قبل الإلغاء. وإن كان الثاني : فحينئذ يتعذر حمله على شيء منها، ويجب حمله على مجازات تلك الحقائق الملغاة ، كي لا يتعطل اللفظ ، ثم تلك المجازات إما تكون متساوية ، أو لا تكون وعلى التقديرين. فالحقائق الملغاة إما أن تكون بحال لو لم تقم دلالة القرينة على إلغائها كان البعض أرجح من البعض ، أو لا تكون كذلك . فهذه أقسام أربعة : -
(۱) هنا نهاية الورقة الساقطة من الأصل وهي ورقة ( ٣٨ ) . (۲) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۳۸۸ - ۱۳۸۹ .
٢٥٣
الكتاب — ص ٢٥٣