نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٤٩

عند فقد الماء أم لا ؟ فمن جوزه حمله عليهما ، ومن لم يجوزه لم يحمله عليهما . وعلى هذا الخلاف أيضا جواز حمل اللفظ على مفهومين محاذين عند تعذر حمله على حقيقته ومجازه الراجح . الثاني : أنه وإن جوز استعمال المشترك في مفهومين مختلفين عند تجرده عن القرينة ، لكن لا يجب الحمل عليهما عند الأكثرين منهم (۱) ، لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع ، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضا . فلو قلنا : بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة ، كان ذلك ترجيحا لأحد المفهومين على الآخر من غير مرجح . وقال الشافعي ، والقاضي أبو بكر رضى الله عنهما (۲) : إنه يجب ذلك تكثيرا للفائدة ودفعا للإجمال ومصيرا إلى الاحتياط (۳). وعند هذا ظهر أن ما ذكروه أن ذلك يكون ترجيحا غير مرجح باطل == بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به وهو قول ابن عمر ، وروى أيضا عن ابن مسعود . وقال الأوزاعى : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ، وان كان بغير اليد لم ينقضه انظر : تفسير الطبري ( ٥ / ١٠١ ) ، تفسير الكيا الهراس ( ٢ / ١٩٥ ) ، تفسیر القرطبي ١ ٥ / ٢٢٣ ، فتح القدير للشوكاني ١١ / ٤٧٠ ) (۳) سورة النساء : آية ( ٤٣ ) والمائدة : آية ( ٦ ) (۱) وإليه ذهب الإمام الرازي : انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۳۸۰ ) ، الإبهاج ( ١ / ٢٦٤ ) (۲) ونقله الإمام في مناقب الشافعي عن القاضي عبد الجبار أيضا والبيضاوي في باب العموم في الكلام على الجمع عن الجبائي قاله في الإبهاج ( ١ / ٢٦٤ ) انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱ / ۳۸۰ » ، نهاية السول ( ١ / ٢٤١ ) ، للأسنوى ( ص ۱۷۱ ) ، منهاج العقول ( ١ / ٢٤٠ ) التمهيد (۳) قال إمام الحرمين في البرهان ( ١ / ٣٤٣، ٣٤٤ ) : ( إن الإمام الشافعي يوجب== ٢٤٩
الكتاب — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.