عند فقد الماء أم لا ؟ فمن جوزه حمله عليهما ، ومن لم يجوزه لم يحمله عليهما . وعلى هذا الخلاف أيضا جواز حمل اللفظ على مفهومين محاذين عند تعذر حمله على حقيقته ومجازه الراجح .
الثاني : أنه وإن جوز استعمال المشترك في مفهومين مختلفين عند تجرده عن القرينة ، لكن لا يجب الحمل عليهما عند الأكثرين منهم (۱) ، لأن اللفظ كما هو حقيقة في المجموع ، فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضا . فلو قلنا : بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة ، كان ذلك ترجيحا لأحد المفهومين على الآخر من غير مرجح .
وقال الشافعي ، والقاضي أبو بكر رضى الله عنهما (۲) : إنه يجب ذلك تكثيرا للفائدة ودفعا للإجمال ومصيرا إلى الاحتياط (۳). وعند هذا ظهر أن ما ذكروه أن ذلك يكون ترجيحا غير مرجح باطل
==
بغيرها من أعضاء الجسد تعلق نقض الطهر به وهو قول ابن عمر ، وروى أيضا عن
ابن مسعود .
وقال الأوزاعى : إذا كان اللمس باليد نقض الطهر ، وان كان بغير اليد لم ينقضه انظر : تفسير الطبري ( ٥ / ١٠١ ) ، تفسير الكيا الهراس ( ٢ / ١٩٥ ) ، تفسیر القرطبي ١ ٥ / ٢٢٣ ، فتح القدير للشوكاني ١١ / ٤٧٠ )
(۳) سورة النساء : آية ( ٤٣ ) والمائدة : آية ( ٦ )
(۱) وإليه ذهب الإمام الرازي :
انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۳۸۰ ) ، الإبهاج ( ١ / ٢٦٤ )
(۲) ونقله الإمام في مناقب الشافعي عن القاضي عبد الجبار أيضا والبيضاوي في باب العموم في الكلام على الجمع عن الجبائي قاله في الإبهاج ( ١ / ٢٦٤ ) انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱ / ۳۸۰ » ، نهاية السول ( ١ / ٢٤١ ) ، للأسنوى ( ص ۱۷۱ ) ، منهاج العقول ( ١ / ٢٤٠ )
التمهيد
(۳) قال إمام الحرمين في البرهان ( ١ / ٣٤٣، ٣٤٤ ) : ( إن الإمام الشافعي يوجب==
٢٤٩
الكتاب — ص ٢٤٩