أي عدول وإذا كانوا عدولاً وخيارا بتعديل الله تعالى وجب أن لا يجوز منهم صدور شيء من المحظورات ، ولا نعنى بكون الإجماع حجة سوى
هذا (۱)
فإن قيل : لا نسلم أنه وصف الأمة بالوسط ، بل وصف المخاطبين بكونهم أمة وسطا ولا يلزم منه وصف الأمة بكونهم أمة وسطا
سلمناه ، لكن الأمة أيضاً لا يتناول إلا الموجودين
•
،
(۲)
فلو دلت الآية
على عدالة الأمة فإنما تدل على عدالة الموجودين لا غير ، فليس في دلالتها على عدالة الأمة زيادة على دلالتها (۳) على عدالة (٤) المخاطبين فإنه على التقديرين يختص بالموجودين حالة نزول الآية (٥)
سلمنا : تناوله للموجودين في كل عصر ، لكنه متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضى عدالة كل واحد واحد من الأمة وهي ثابتة ، للعلم الضروري أن كل واحد من الأمة ليس بعد ولا خيار لصدور المحظورات منهم ، وحينئذ يجب حمله على المجاز وليس البعض أولى من البعض ، فتبقى الآية مجملة فلا يصح بها الاستدلال
سلمنا : أن البعض منه أولى من البعض الآخر ، لكن ليس الحمل على
==
انظر شرح دیوان زهير بن أبي سلمى ٢٢٥/٣ بلفظ :
ص
۲۷ وقد أورده الجاحظ في البيان والتبيين
إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم
هم وسط يرضى الإله بحكمهم
(۱) انظر وجه الاستدلال بهذه الآية فى : التبصرة ص ٣٥٤ ، المستصفى ١٧٤/١ ، المحصول جـ ۲ ق ۸۹/۱ ، ٩٠ ، الأحكام للآمدى ۲۱۱/۱ ، ۲۱۲ ، وانظر أيضاً تفسير القرطبي ١٥٤/٢ ، ١٥٦ ، تفسير البيضاوى ۸۷/۱ ، تفسير الألوسي ٤/٢ . (۲) في الأصل وفى ( ك ) : ( الموجود ) والتصويب من المحصول جـ ۲ ق ۹۲/۱ (۳) في ( ك ) : عدالتها
(٤) فى الأصل : ( دلالة ( والمثبت في : ( ك ) (٥) انظر هذا الاعتراض في المحصول جـ ۲ ق ۹۲/۱ ، الأحكام للآمدی ۱/ ۲۱۲ ، ۲۱۳
٢٤٦٧
الكتاب — ص ٢٤٦٧