نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٤٦٧

أي عدول وإذا كانوا عدولاً وخيارا بتعديل الله تعالى وجب أن لا يجوز منهم صدور شيء من المحظورات ، ولا نعنى بكون الإجماع حجة سوى هذا (۱) فإن قيل : لا نسلم أنه وصف الأمة بالوسط ، بل وصف المخاطبين بكونهم أمة وسطا ولا يلزم منه وصف الأمة بكونهم أمة وسطا سلمناه ، لكن الأمة أيضاً لا يتناول إلا الموجودين • ، (۲) فلو دلت الآية على عدالة الأمة فإنما تدل على عدالة الموجودين لا غير ، فليس في دلالتها على عدالة الأمة زيادة على دلالتها (۳) على عدالة (٤) المخاطبين فإنه على التقديرين يختص بالموجودين حالة نزول الآية (٥) سلمنا : تناوله للموجودين في كل عصر ، لكنه متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضى عدالة كل واحد واحد من الأمة وهي ثابتة ، للعلم الضروري أن كل واحد من الأمة ليس بعد ولا خيار لصدور المحظورات منهم ، وحينئذ يجب حمله على المجاز وليس البعض أولى من البعض ، فتبقى الآية مجملة فلا يصح بها الاستدلال سلمنا : أن البعض منه أولى من البعض الآخر ، لكن ليس الحمل على == انظر شرح دیوان زهير بن أبي سلمى ٢٢٥/٣ بلفظ : ص ۲۷ وقد أورده الجاحظ في البيان والتبيين إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم هم وسط يرضى الإله بحكمهم (۱) انظر وجه الاستدلال بهذه الآية فى : التبصرة ص ٣٥٤ ، المستصفى ١٧٤/١ ، المحصول جـ ۲ ق ۸۹/۱ ، ٩٠ ، الأحكام للآمدى ۲۱۱/۱ ، ۲۱۲ ، وانظر أيضاً تفسير القرطبي ١٥٤/٢ ، ١٥٦ ، تفسير البيضاوى ۸۷/۱ ، تفسير الألوسي ٤/٢ . (۲) في الأصل وفى ( ك ) : ( الموجود ) والتصويب من المحصول جـ ۲ ق ۹۲/۱ (۳) في ( ك ) : عدالتها (٤) فى الأصل : ( دلالة ( والمثبت في : ( ك ) (٥) انظر هذا الاعتراض في المحصول جـ ۲ ق ۹۲/۱ ، الأحكام للآمدی ۱/ ۲۱۲ ، ۲۱۳ ٢٤٦٧
الكتاب — ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.