نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٤٥٢

دفعه بأن يردد فى نفس هذه الصورة. بأن يقال : حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين إن لم يكن عدماً عند عدم المشاقة فقد حصل الغرض . . وأما ثانيًا : فلأنه إن عنى بقوله « مطلقاً » فى قوله : وإن كان عدماً عند عدمه لزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين جائزاً مطلقا ، الكل أى يجوز اتباع كل واحد مما هو غير سبيل المؤمنين فهذا غير لازم ، إذ انتفاء حرمة اتباع كل واحد من سبيلهم لا يستلزم جواز اتباع كل واحد من سبيلهم ، لأن دفع السلب الكلى لا يستلزم الإثبات الكلى : لأنه وإن عنى به الجواز في الجملة أى يجوز اتباع بعض ما هو غير سبيلهم حينئذ فهذا حق ؛ لأن انتفاء السلب الكلى يستلزم الإثبات الجزئي ، لكن لا نسلم بطلانه ، بل هو مذهب الخصم وما ذكره من الدلالة عليه فهو غير صحيح إن عني بالصواب مفهوماً زائداً على الجواز فبتقدير تسليم أن مخالفة الإجماع لا يكون صواباً فهذا المعنى لم يحصل المقصود ، ولأن انتفاء الصواب حينئذ لا يستلزم انتفاء الجواز أن يكون انتفاؤه بانتفاء ذلك المفهوم الزائد وإن عني به ما هو المعنى من نفس الجواز يناقض كلامه ؛ لأن معنى قوله : ليس بصواب حينئذ هو أنه ليس بجائز ، وما ليس بجائز يكون خطأ قطعا ، فيلزم أن يكون خطأ على تقدير أن لا يكون خطأ وهو متناقض سلمنا عدم التناقض ، لكن لا نسلم أن خلاف الإجماع ليس بصواب مطلقاً ، وهذا لأن معناه على التقدير أن خلافه ليس بجائز في الجملة ، وأنه غير مسلم عند الخصم ، بل هو مذهبه ، فكيف يمكن أن يقال لا شك أن خلافه ليس بجائز في الجملة هذا إن أراد في الجملة (*) بقوله « مطلقا » فى قوله : ليس بصواب مطلقا كونه كذلك ) آخر الورقة (٧) من نسخة ( ك ) ٢٤٥٢
الكتاب — ص ٢٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.