نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٤٤

منهما معنيان مختلفان ، ولا يلزمه (۱) صحة إرادتهما منه عند التكلم به مرة واحدة سلمنا : أنه ليس كالمتعدد ، لكن يجوز أن يكون موضوعا لذينك المفهومين على الجمع ، كما هو موضوع لهما على البدل ، فاستعماله في المجموعة على هذا التقدير استعمالا له في أحد مفهوماته لا في كلها فإن قلت : الاشتراك خلاف الأصل ، فكان تقليله أوفق للأصل ، وقد ثبت أن اللفظ مشترك بين ذينك الفردين ، فلا يجوز أن يجعل مشتركا بينهما وبين المجموع قلت : التزام مخالفة الأصل أولى من مخالفة الدليل القاطع سلمنا : أنه (۲) غير موضوع للمجموع فلم لا يجوز أن يكون الاستعمال بطريق التجوز (۳) ؟ فإن قلت : إنه خلاف الأصل أيضا . فالجواب عنه ما أجيب عنهما بجوابين آخرين : سبق (٤) ، وقد أحدهما : ما ذكره الغزالي رحمه الله : وهو أنا لا نسلم أن إطلاق الصلاة على المعنيين وهما المغفرة والاستغفار ، إنما هو بالاشتراك اللفظى ، بل هو (۱) في ( ت ) : ولا يلزم . (۲) في ( ت ) : بانه (۳) انظر في هذا الجواب ومناقشته : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۳۷۷ - ۳۷۸ ، ، الأحكام للآمدى ١٢ / ٢٤٦ ، ، نهاية ۲۳۸ ، ، الإبهاج ( ١ / ٢٥٩ - ٢٦١ ، ، منهاج العقول ٢٤٤ ، ۲۲۸ - السول ١٥ / ٢٣٦ ۲۳۳ - ۲۳۲ /۱ (٤) انظر ما سبق : « ص
الكتاب — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.