منهما معنيان مختلفان ، ولا يلزمه (۱) صحة إرادتهما منه عند التكلم به مرة
واحدة
سلمنا : أنه ليس كالمتعدد ، لكن يجوز أن يكون موضوعا لذينك المفهومين على الجمع ، كما هو موضوع لهما على البدل ، فاستعماله في المجموعة على هذا التقدير استعمالا له في أحد مفهوماته لا في كلها
فإن قلت : الاشتراك خلاف الأصل ، فكان تقليله أوفق للأصل ، وقد ثبت أن اللفظ مشترك بين ذينك الفردين ، فلا يجوز أن يجعل مشتركا بينهما وبين المجموع
قلت : التزام مخالفة الأصل أولى من مخالفة الدليل القاطع سلمنا : أنه (۲) غير موضوع للمجموع فلم لا يجوز أن يكون الاستعمال
بطريق التجوز (۳) ؟
فإن قلت : إنه خلاف الأصل أيضا . فالجواب عنه ما أجيب عنهما بجوابين آخرين :
سبق
(٤)
، وقد
أحدهما : ما ذكره الغزالي رحمه الله : وهو أنا لا نسلم أن إطلاق الصلاة على المعنيين وهما المغفرة والاستغفار ، إنما هو بالاشتراك اللفظى ، بل هو
(۱) في ( ت ) : ولا يلزم .
(۲) في ( ت ) : بانه
(۳) انظر في هذا الجواب ومناقشته :
المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۳۷۷ - ۳۷۸ ، ، الأحكام للآمدى ١٢ / ٢٤٦ ، ، نهاية
۲۳۸ ، ، الإبهاج ( ١ / ٢٥٩ - ٢٦١ ، ، منهاج العقول
٢٤٤
، ۲۲۸
-
السول ١٥ / ٢٣٦
۲۳۳
-
۲۳۲ /۱
(٤) انظر ما سبق : « ص
الكتاب — ص ٢٤٤