نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٤٣٧

فإن قلت : لا نسلم أن كلمـة مـن للعموم ، وسنده ما سبق في أدلة الواقفية (١) وحينئذ لا يكون في الآية دلالة على أنه يحرم على كل واحد واحد من المكلفين اتباع غير سبيل المؤمنين ، فلا يكون فيها دلالة على كونه حجة ، إذ حجيته إنما تثبت أن لو حرم على الكل مخالفته لا يقال : بأن كل من قال بحرمة اتباع غير سبيل المؤمنين بالنسبة إلى بعض المكلفين ، قال بذلك بالنسبة إلى كلهم فالقول بذلك بالنسبة إلى البعض دون البعض قول لم يقل به أحد ؛ لأنا نمنع ذلك ، وهذا ، لأنه يحرم على العوام عندنا مخالفة المجتهدين واتباع / (٤/أ) غير سبيلهم دون المجتهد (۲) . سلمناه لكنه إثبات للإجماع بإجماع أضعف منه سلمنا أنها للعموم لكن لا نسلم أنه توعد على كل واحد من المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده حتى يلزم أن يكون كل واحد منهما محرما بانفراده بل توعد على مجموعهما ، وحينئذ لا يلزم أن يحرم اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده وقوله ، لو لم يكن محرماً لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة في الوعيد قلنا : متى إذا لم يحرم بحال الجمع والإفراد (۳) ، أو أن حرم حالة الجمع دون الإفراد ؟ والأول مسلم ، والثاني ممنوع ، وهذا فإن الشيئ جاز أن يحرم مع الغير وانظر استدلال الشافعي بهذه الآية ووجه الاستدلال في : تفسير الفخر الرازى ٤٣/١١ وكذلك فى المستصفى ١٧٥/١ المحصول جـ ٢ ق ٤٦/١ ، الأحكام للآمدى ١/ ۲۰۰ ، نهاية السول ٢٤٨/٣ ، الإبهاج ٣٩٤/٢ (۱) انظر الجزء الأول ورقة (۲۰۲) (۲) ذكر هذا الاعتراض فى : المحصول جـ ٢ ق ٥٦/١ . الأحكام للآمدى ١/ ۲۰۰ (۳) في الأصل ( أجمع ) والمثبت في ( ك ) ٢٤٣٧
الكتاب — ص ٢٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.