والتبادر دليل الحقيقة ، وإحالته إلى العرف الطارىء دليل الحقيقة ، وإحالته إلى
العرف الطاريء خلاف الأصل
·
فإن قلت : كيف ادعيت الاتفاق على أن حمله على كل واحد منهما على البدل ليس بمجاز . وقد قال الشافعي ، والقاضي أبو بكر رضى الله عنهما : إنه يجب حمل المشترك على جميع مفهوماته عند تجرده عن القرينة المخصصة ولا فرق عندهما ذلك في سائر الألفاظ العامة (١) لأحدهما ، كما
يجب
•
بين العام والمشترك في أن كل واحد منهما يتناول جميع مفهوماته ، إلا أن العام أفراده المشترك مدلول له بين تلك الأفراد ، بخلاف المشترك ، فإنه يتناول جميع لا يدل عليها باعتبار قدر مشترك بينها . وهذا دليل منهم على أن حمله على كل واحد منهما على البدل مجاز كما هو في العام .
قلت : لا نسلم أن ذلك يدل على ما ذكرت ، وإنما يدل عليه إن لو لم يكن له علة سوى كون اللفظ حقيقة فيه فقط ، وهو ممنوع
،
وكيف يقال ذلك ؟ . وقد قال القاضي : لو أطلق المشترك مرتين ، وأريد به كل مرة معنى جاز فأى بعد في أن يقتصر على مرة واحدة ويراد به کلا (۲) . وهو تصريح منه بأنه يجوز إرادة أحدهما منه بطريق الحقيقة
المفهومين
(۳)
حتى يستقيم .
قوله : بل إنما صار إلى ما ذكرت ، وإن كان اللفظ حقيقة عندهم في المجموع ، وفى أحدها على البدل ، لأن حمله على المجموع يقتضى رفع الإجمال عن الخطاب ، بخلاف ما إذا حمل على أحدها على البدل ، فإنه يتوقف فيه إلى وجود القرينة المعينة ، ولأن الحمل على المجموع أحوط ،
(۱) انظر : البرهان لإمام الحرمين ( ١ / ٣٤٣ - ١٣٤٤ .
(۲) في ( ت ) : کلی
(۳) انظر : المستصفى ( ۲ / ۷۲ ) .
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩