نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٣

| وإن كان حقيقة في فاعل الدلالة مع تحقيق معانيها اللغوية فيه تعالى قلت : نعم لكن المانع : إما شرعى كما في أسامى الله تعالى ، فإنها توقيفية وبتقدير كونها قياسية ، فإنها (۱) يجوز إطلاق مالا يوهم الباطل وهذه الألفاظ ليست كذلك أو لغوى كما في القارورة فإن أهل اللغة منعوا من استعماله في غير معناها (۲) المعروف ، أما حيث لا مانع فإنه يجب الاطراد للاستقراء وتمامه سيأتي إن شاء الله تعالى فإن أحالوا عدم الاطراد فيما نحن فيه إلى المانع كي لا يدل عدم الإطلاق على أنه ليس بحقيقة فيه كان جعل ما ذكرنا من المعنى العام أولى مما ذكروه لعدم التعارض (٤) (۳) اللفظ مسمى - ( ٦٥٧ الترمذى فى كتاب صفة القيامة) باب ( ٤٨ ) ، ( ٩٥ ٢٤ ) ، ( ٤ / ٦٥٦ من حديث شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : ( يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته . . - إلى أن قال ذلك بأني جواد ما جد أفعل ما أريد عطائى كلام وعذابى كلام إنما أمرى لشيء إذا أردته أن أقول كن فيكون ) قال الترمذي : هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد باب ذكر الذنوب ( ٤٢٥٧ ) ، (٢/ ١٤٢٢ ) وأخرجه أحمد في المسند ( 5 / 154 ، 177 ) . (۱) في ( ت ) : فإنما يجوز • (۲) سيأتي مبحث الاستقراء في باب القياس ورقة (۳) في ( ت ) : التام . (٤) المصنف لم يعرف الأصل في الاصطلاح . وهو يطلق على أربعة أشياء : - الأول : على الدليل في الغالب كقولهم : أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. ۲۳
الكتاب — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.