نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٢٩٢

وإن عنى به أنه من حيث أنه أمر به في ذلك الوقت يجب أن يكون مشتملا على المصلحة ومن حيث أنه نهى عنه في ذلك الوقت يجب أن يكون مشتملا))(۱) على المفسدة وحينئذ يلزم اجتماع مصلحة الأمر ومفسدة النهى فى وقت واحد معا ، فهو مبنى على التحسين والتقبيح ورعاية المصلحة والمفسدة ، وكل ذلك باطل على أصلنا . ولو سلم ذلك لكن لا نسلم لزوم اجتماع المصلحة والمفسدة في ذلك الفعل ، معا في وقت واحد ، وهذا لأنه يجوز أن يحسن النهى عنه في الزمان الثاني فإن لم يكن ذلك الفعل مشتملا على المفسدة في ذلك الوقت لما سبق في الجواب عن الوجه الأول (۲) ، وحينئذ لا يقتضى النهى عنه حصول المفسدة فيه، فضلا عن اجتماع المصلحة والمفسدة فيه معا(۳) وثالثها : إذا قال صلوا ولا تصلوا ، لا يصح وفاقا ، فكذا إذا قال : صلوا بعد الزوال ، ثم يقول : قبل دخوله : لا تصلوا بعد الزوال ، لاشتراكهما في استلزام البداء والعبث ولاشتراكهما فى أنه نسخ قبل التمكن من الفعل الذي هو المقصود من الخطاب وجوابه : أنه إنما لم يصح ذلك، لأنه لم يوجد شرط النسخ وهو التراخي، والتراخي وإن وقع احترازا عن الاستثناء والتقييد بالغاية ونحوه من المتصل بالخطاب ، وما نحن فيه ليس بمتصل ، لكنه في معنى المتصل من حيث إنهما المكلف في وقت واحد (٤) ، فلا يتحقق معنى الرفع ولا معنى يردان على سمع انتهاء الحكم ، ونزيد عليه بأنه يعد متناقضا (۱) ما بين القوسين ساقط من (۳) انظر ما سبق قريباً (۳) انظر في هذا الدليل ومناقشته : المعتمد ٠٤٠٧/١٠ ، العدة ٣٠/ ۸۱۳ ، المحصول ۱ / ق٤٧٢/٣ " ، الأحكام للآمدي "١٣٢/٣" (٤) آخر الورقة "٢٥١" من ۲۲۹۲
الكتاب — ص ٢٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.