وأما على اليهود المنكرين له شرعا
(1)
فحجتهما إنما ثبتت بعد إثبات نبوته عليه السلام ، فإنه إذا ثبت نبوته امتنع عليه الفرية والكذب ، فيثبت كون الآية من كلام الله تعالى ، ضرورة أنه ذلك وقد ثبت ذلك فى الكلام بأدلة قاطعة ، فوجب أن يكون حجة عليهم ولا يقال الاحتجاج بالقرآن يتوقف على صحة النسخ ، ضرورة أنه متى ثبت أنه كلام الله تعالى لزم نسخ ما تقدم من الشرع ، إما كله أو بعضه ، إذ
ادعی
6
(۳)
أحكامه مخالف لأحكام الشرع المتقدم فإثبات صحة النسخ (۲) به دور نمنع ذلك وسنده الاحتمال المتقدم، ولو سلم التوقف(٤) فيستدل على صحة النسخ بما أنه ثبتت بالأدلة القاطعة كونه كلام الله فيلزم صحة النسخ (٥)
لأنا
==
إما أن يتوقف على صحة النسخ أو لا يتوقف ، فإن كان الأول : عاد الأمر إلى أن نبوة محمد الله لا تصح إلا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ ، وإن كان الثاني : صح الاستدلال بهذه الآية على النسخ . إما أن يتوقف على صحة النسخ أو لا يتوقف ، فإن كان الأول : عاد الأمر إلى أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا مع القول بالنسخ وقد صحت نبوته فوجب القول بصحة النسخ ، وإن كان الثاني : صبح الاستدلال بهذه الآية على النسخ .
انظر : المحصول ١٠ / ٣ / ٤٤٥ - ٠٤٤٦ ، الإبهاج ٠٢٢٨/٢٠ . وذكر الإمام الرازي في تفسيره ٢٢٩/٣٠ عن هذا الاستدلال بأنه ضعيف وذلك لأن ما » في الآية تفيد الشرط والجزاء وعليه فالآية لا تدل على النسخ ، بل تدل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتى بما هو خير منه والأولى أن يعول في الإثبات على قوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وقوله : يمحو الله ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب )
(۱) آخر الورقة "٧٥" من "ك"
(۲) في "ك" : الشرع
(۳) في الأصل : دون وما أثبته من ص
(٤) في "ك" : التوقيف
(٥) انظر العدة ٧٦٩/٣٥ ، التبصرة ص ٠٢٥٢ ، المستصفى ۱۱۱/۱۰ ، الأحكام
للآمدى "١١٦/٣"
وراجع الإبهاج ۲۲۸/۲۰ ، نهاية السول ٠٢٦٨/٢٠
٢٢٤٩
الكتاب — ص ٢٢٤٩