يجوز
أن
يقع ما لا يكون جائزا عقلا ، لكن مع (۱) ذلك يستدل على الجواز العقلى بدليل يخصه من جهة العقل ، والشرع ليكون مدلولا عليه (٣٥٢ / ب ( بصريح الدلالة، فإن على الطريقة الأولى، إنما يكون مدلولا عليه بطريق التزام .
فنقول : لو لم يكن النسخ جائزا لكان ممتنعا ، إذ لا قائل بوجوبه ((و)) (۳) لو قيل به لكان الغرض حاصلا ، إذ كل واجب جائز بالمعنى العام ، فامتناعه ، إما لذاته وصورته ، وإما لغيره
والأول : باطل ، لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال ، لا بمعنى الرفع ،
ولا بمعنى انتهاء الحكم ، أما بالمعنى الثانى : فظاهر إذ لا إشكال عليه وأما بالمعنى الأول : فلما تقرر من قبل من تحقيق معنى الرفع على
الوجه المعقول
(٤)
وأما الثاني : فإما أن يكون لاستلزامه البداء وهو باطل لما بينا (٥) أنه لا يستلزمه (٦) ، أو لأنه يستلزم أن يكون الشيء الواحد حسنا وقبيحا معا وهو
محال
(۸)
وهو أيضا باطل ، لأنا بينا أن ذلك جائز بالنسبة إلى الوقتين ، وإن أكثر الأفعال كذلك ، أو لأنه يستلزم الإخلال بحكمة فاعله من حيث إنه إن لم يكن أمره ونهيه لحكمة لزم العبث ، وإن كان الحكمه وجب أن أحدهما دون الآخر ، وهو أيضا باطل ، لأنا لا نسلم وجوب تعليل أفعال الله تعالى .
(۱) في الأصل : لوجوبه ، والمثبت من ص ك "
(۲) في الأصل : لوجوبه ، والمثبت من
(۳) ساقط من "ص"
(٤) انظر ما سبق
H
ص
"۲۲۲۸
(٥) انظر ما سبق "ص ۲۲۳۸
(٦) في "ص" : لاستلزامه (۷) انظر ما سبق " ص ۲۲۳۷"
ك"
يحسن
٢٢٤٧
الكتاب — ص ٢٢٤٧