رقم الصفحة
١٧٤٤
١٧٤٥
١٧٤٧
١٧٤٨
١٧٥٤
۱۷۵۰
۱۷۵۷
١٧٥٧
۱۷۵۸
۱۷۵۸
۱۷۵۸
١٧٦١
١٧٦٢
الموضوع
الفقهاء ومعظم الأصوليين إلى تعميم حكمه
.
وذهب مالك وآخرون إلى تخصيص حكمه بالمسؤول
عنه .
استدلال أصحاب القول الأول بوجوه
أصحاب القول الثانى بوجوه والجواب عنها . احتج القسم الرابع وحكمه
المسألة الرابعة : في جواز تخصيص العام بذكر بعضه
عند الجمهور .
خلافا لأبي ثور
احتج الجمهور .
•
احتج أبو ثور
الجواب عن حجته
المسألة الخامسة : في جواز التخصيص بالعادة
لا يجوز التخصيص بالعادة عند الجماهير خلافا
للحنفية .
التخصيص بالعادة يحتمل وجهين
المسألة السادسة : قصد المدح والذم لا يوجب التخصيص عند الجماهير خلافاً
لبعض الفقهاء
مثاله
المسألة السابعة : إذا عقب اللفظ العام باستثناء أو تقييد
۲۱۸۲
الكتاب — ص ٢١٨٢